غرفة جدة تطالب المرور بوقف تحويل معاملات الحوادث إلى المحاكم

طالبت لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، إدارة المرور بعدم تحويل معاملات الحوادث المرورية التي ينجم عنها تلفيات في المركبات وتترتب عليها مبالغ مالية إلى المحاكم لانشغالها بأشياء تعتبر أهم من تحويل هذه المعاملات إليها والتي سرعان ما تنتهي قبل إحالتها إلى المحاكم، وطالبت اللجنة المرور أيضاً بتوحيد سرعة المركبات على بعض الطرق في مدينة جدة.
وكشف نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي خلال اللقاء الذي ترأسه أمس، بحضور كافة الأعضاء بمقر الغرفة عن جملة من المواضيع التي ستناقش مع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري مطلع الشهر المقبل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والتي تخدم قطاع النقل العام والمصلحة العامة.
وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن من المواضيع التي ستطرح أمام الوزير الغرامات على المركبات والمطالبة بتخفيضها، والتطرق إلى المكاتب الخاصة بالنقل العام والتي لا تحمل تراخيص وتمارس النشاط دون رقابة، وآثارها السلبية على تنمية الاستثمارات في هذا القطاع، إلى جانب التطرق إلى طول مدة إجراءات تجديد تراخيص النقل وكثرة الشروط والطلبات حيال ذلك مع وجود الأوراق اللازمة لدى فروع وزارة النقل بالمملكة.
وأفاد أن اللقاء غطى الجوانب ذات العلاقة بتعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالسير العام وتطويرها لخدمة قطاع النقل العام بمختلف أنشطته، منوها أن اللقاء رصد تذمر أصحاب النقل من تعديل دخول وخروج الشاحنات في أوقات مختلفة وعدم التنسيق المسبق من قبل المرور مع قطاع الأعمال واللجان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأضاف البسامي أن لقاء اللجنة ركز على اختلاف الأنظمة المعمول بها في بعض إدارات الشرطة، مطالبا شرطة جدة بتوضيح ذلك لقطاع الأعمال واللجان بالغرفة خدمة للمصلحة العامة، مؤكدا أن قطاع النقل بالمملكة عامة، وجدة على وجه الخصوص يلقى كل الرعاية والاهتمام من الجهات الرسمية لأنه يمثل رافدا هاماً من روافد الاقتصاد الوطني بحجم استثمار يصل إلى 60 مليار ريال.