وزير الخارجية: يحق للمملكة التحفظ على ما يتعارض مع الشريعة

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، حرص المملكة على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحاً صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، كما شدد على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.
وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معاً في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 وحتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال.
وقال الجبير: إن المملكة وهي تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها وأهدافها لابد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، وهنا نود التأكيد على أن الإشارة إلى "الجنس" في النص يعني بدقه "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.