المعارضة السودانية تصعد حملتها ضد حكومة البشير

صعدت المعارضة السودانية من حملتها ضد الحكومة السودانية، وجددت عزمها مقاطعة جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، والذي يتوقع انطلاقه أوائل الشهر المقبل، ما لم تتم الاستجابة لشروطها المتمثلة في تنحي البشير عن رئاسة المؤتمر، وإيجاد ضمانات دولية بتنفيذ مقررات المؤتمر.
ووصفت القرارات التي أصدرها البشير مؤخرا، بالعفو عن كل حملة السلاح المشاركين في أعمال المؤتمر، ووقف إطلاق النار لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات العسكرية في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بأنها "تنازلات تكتيكية غير مؤثرة وذر للرماد في العيون. ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".
وفيما ترى الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها كافية لإيجاد مناخ صالح للحوار، خاصة مع تعهدها بعدم التعرض لممثلي الحركات المسلحة، والسماح لهم بمغادرة البلاد في أي وقت يريدون، إلا أن المعارضة تؤكد أن هذه القرارات بمثابة رسالة أراد لها النظام أن تكون خطوة دعائية وإعلامية لإضفاء انطباع بسير الحوار الداخلي بشكل إيجابي، لقطع الطريق أمام قرارات مجلس السلم الأفريقي الأخيرة الخاصة بعقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا للحوار، بهدف إعادة هيكلة آلياته التي يترأسها البشير حاليا، وإسناد الرئاسة إلى جهة محايدة، وفقا لمطالب المعارضة.
ففي هولندا، أقام اتحاد أبناء دارفور تظاهرة أمام مقر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، للتنديد باستمرار الإبادة الجماعية في دارفور، والانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في ربوع السودان كافة. وشارك في المظاهرة كثير من ضحايا الحرب في دارفور.
وفي الخرطوم، دعا المتحدث بأسماء ضحايا التظاهرات الذين قتلوا بأيدي النظام خلال سبتمبر من العام قبل الماضي، عبدالباقي الخضر، إلى العمل في اتجاه تطبيق قرار البند الرابع في مواجهة حكومة السودان، كي تتوقف عن ارتكاب الانتهاكات ضد مواطنيها. وطالب لدى لقائه مندوبين عن الاتحاد الأوروبي بعدم إعفاء ديون السودان الخارجية، أو رفع العقوبات الدولية عن الحكومة "حتى لا تصب تلك الإجراءات في صالح حكومة البشير، وتدفعها إلى مزيد من البطش وإرهاب الشعب". وأعلن ممثلا الاتحاد، القنصل الفرنسي والقائمة بالأعمال البريطانية، دعم حكوماتهما جهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان، لتحقيق العدالة، وكشفوا عن اتجاه للضغط على الخرطوم لتحقيق العدالة وإصدار قرارات تنصف ذوي ضحايا التظاهرات.