ظاهرة الاغتيالات تؤرق سكان عدن

يبدو المشهد الأمني صعبا في مدينة عدن التي كانت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، قد أعلنتها عاصمة موقتة لليمن، بعد انتشار ظاهرة الاغتيالات التي باتت تستهدف عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية في المقاومة.
وبمجرد انتهاء العمليات العسكرية، وهزيمة المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح، وطردهم من المدينة، عادت حالة الانفلات الأمني تسيطر على المشهد العدني، وباتت المدينة تصحو وتنام على أصوات الرصاص وأخبار الاغتيالات. فيما تكتفي السلطات الأمنية المنهارة أصلاً بالحديث عن محاولاتها لضبط الأمن، واعتقال بعض الخلايا، وتعلن عن الجهات التي تقف خلف تلك الجرائم، دون أن يؤثر ذلك على الأرض في تقليل حدة الانفلات.
تبادل الاتهامات
ومع أن اللجنة الأمنية بالمحافظة أصدرت قرارا بمنع استخدام الدراجات النارية في المدينة، لاستخدامها في تنفيذ جرائم الاغتيالات، غير أن ذلك القرار لم يتم تنفيذه، رغم مرور أكثر من أسبوع على صدوره. وكان محافظ عدن نايف البكري، قد أدلى بتصريحات صحفية أعلن خلالها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الجهات التي تقف خلف تلك العمليات، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى حولها، مكتفياً بالقول إنهم يعرفون هويتها وسيتم التعامل معها.
وأوجدت ظاهرة الاغتيالات التي بدأت تنتشر في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة، انقساما لدى الرأي العام، فبينما يرفع البعض أصابع الاتهام نحو المخلوع والحوثيين، يؤكد آخرون مسؤولية تنظيم القاعدة، الذي له سجل حافل بعمليات اغتيال الكوادر الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية.
تصفية الحسابات
ومع تأكيد البعض لمسؤولية القاعدة عن حوادث الاغتيالات، إلا أن التنظيم نفى أي علاقة له بها، وقال في بيان نشره على إحدى الحسابات التابعة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه ليست له أي علاقة بتلك الحوادث، التي طالت عددا من قيادات المقاومة ومنسوبي الجيش والأمن، من بينهم مدير أمن عمليات عدن، العقيد عبدالحكيم السنيدي، الذي تمت تصفيته من قبل مسلحين على متن دراجة نارية في جولة "كالتكس"، أثناء توجهه لحضور اجتماع أمني للقيادات الأمنية والعسكرية وقيادات المقاومة في مديرية المنصورة، لتقييم خطة الانتشار الأمني.
وقال التنظيم في بيانه إن ما يحدث من اغتيالات "يأتي ضمن مخطط لتصفية الحسابات وخلط الأوراق"، ومن ثم تلفيق التهم بمن أسماهم "المجاهدين"، وإدخالهم في صراع مع مكونات المقاومة الشعبية في عدن وغيرها من المناطق.
أما مدير أمن عدن العميد الركن محمد مساعد قاسم، فقد وجه أصابع الاتهام إلى عناصر إرهابية، على صلة بنظام المخلوع صالح وميليشيات الحوثي. وقال في تصريحات إلى "الوطن" إن هنالك خلايا تابعة للمخلوع تُحاول جاهدة أن تُربك المشهد في عدن من خلال تنفيذ هذه العمليات، وإن قوى الأمن والمقاومة تتابع هذه الخلايا وتعمل على ضبطها. مؤكداً على أنهم بصدد نشر وقائع التحريات والتحقيقات على وسائل الإعلام، ليعرف الناس من يقف خلف هذه الجرائم.
حزام أمني
وعن الانتشار الأمني وحماية المؤسسات، شدد مساعد على أن القوى الأمنية والجيش توزعت على المنشآت الخدمية الرئيسة في عدن، مثل المطار، والمصافي، ومحطات توليد الكهرباء، ومصادر المياه، وميناء المدينة الرئيس، وموانئ الزيت، مؤكداً أن الجيش والشرطة في الوقت الراهن يعتمدون بشكل كلي على عناصر المقاومة في ضبط الأمن بداخل المدينة.
وكشف مدير أمن عدن العميد الركن محمد مساعد، في حديثه أن الخطة الأمنية لتأمين عدن شملت وضع حزامين حول المدينة الأول بري يشمل مداخلها الشرقية والغربية وطرقها الرئيسية والفرعية، والثاني بحري يمتد على مسافة تمتد لمسافة ميل بحري وذلك بمساعدة قوى خفر السواحل وقوات التحالف العربي.