عقوبات دولية منتظرة على جنوب السودان

دعت واشنطن مجلس الأمن إلى فرض عقوبات دولية على اثنين من المسؤولين في جنوب السودان، أحدهما في الحكومة التي يرأسها الرئيس سلفا كير ميارديت، والثاني قيادي في التمرد الذي يتزعمه النائب الأول السابق للرئيس ريك مشار.
وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الأميركية أرسلت رسالة شديدة اللهجة لحكومة الجنوب، دعتها فيها إلى احترام تعهداتها، والالتزام بوقف إطلاق النار الذي وقعه سلفا كير أواخر الشهر الماضي، وتوعدت بخطوات أكثر تصعيدا ضد الحكومة إذا واصلت خرق إطلاق النار.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا مغلقا الجمعة الماضي لبحث المعارك المتواصلة في جنوب السودان، وإمكان فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. واجتمع أعضاء المجلس بطلب من الولايات المتحدة، بعد الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرئيس سلفا كير باحترام وقف إطلاق النار الذي ينتهك باستمرار.
ورغم دخول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، إلا أن المعارك تواصلت في ولاية النيل الأعلى. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت في مؤتمر صحفي "على المجلس أن يرد بصورة عاجلة على انتهاك الاتفاق الذي يهدف إلى وضع حد للقتال الأهلي المندلع منذ 20 شهرا.
وقدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على فرض حظر على الأسلحة وعقوبات في حال عدم احترام اتفاق السلام، لكن هذه التدابير لم تطرح للتصويت بعد. وطالبت بمنع سفر وتجميد أصول شخصيات، بينها كبار القادة السياسيين في حكومة جنوب السودان، إضافة إلى شخصيات ومؤسسات تنتهك بنود وقف إطلاق النار.
وفسر متمردو جنوب السودان دعوة وزير الخارجية الأميركي للرئيس سلفا كير إلى وقف انتهاك القرار على أنه "إدانة دولية لجانب الحكومة، وشهادة بأنه هو الطرف المتسبب في انتهاك الاتفاق"، ودعوة إلى فرض عقوبات دولية فورية عليه وعلى بقية المتورطين في حكومته.