بحث مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعٍ مغلقٍ مساء أمس إمكانية فرض عقوبات وحظر تسلح على دولة جنوب السودان مع تواصل المعارك بين النظام والمتمردين فيها. واجتمع أعضاء المجلس ال 15 بطلبٍ من الولاياتالمتحدة بعدما كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، إلى احترام وقف إطلاق النار «الذي يُنتهَك باستمرار». وكان يُفترَض أن يدخل اتفاق الهدنة المُوقَّع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق قائد المتمردين، رياك مشار، حيز التنفيذ السبت الماضي، لكن المعارك تواصلت في ولاية النيل الأعلى. واعتبر السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة، ماثيو رايكروفت، أن على «مجلس الأمن الرد على انتهاك الاتفاق» الذي يهدف إلى إنهاء 20 شهراً من الحرب. وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في يوليو 2011 بعد نزاعٍ مع الخرطوم استمر عقوداً، ثم انزلق مجدداً إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اندلعت معارك يغذيها التنافس بين كير ومشار. وأسفر النزاع الأخير عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وأجبر نحو 2.2 مليون آخرين على النزوح. وكانت الولاياتالمتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على حظر تسلح وعقوبات في حال عدم احترام اتفاق السلام، لكن هذه التدابير لم تُطرَح للتصويت بعد. وأعلن سفير أنجولا لدى الأممالمتحدة، إسماعيل جاسبار مارتينز، تأييد فرض حظر التسلح، معتبراً أن القرار أتى متأخراً.
