الإفلاس يدفع الحوثي لخصم مرتبات الموظفين

في أبلغ مؤشر على حالة الإفلاس المادي الذي تعاني منه جماعة الحوثيين، والأزمة المالية الخانقة التي أدخلت البلاد فيها، بإصرارها على اختطاف مؤسسات الدولة، دون امتلاك رؤية واضحة لكيفية إدارة البلاد، أصدرت الجماعة قرارا يقضي بخصم جزء من مرتبات موظفي الدولة، لمواجهة نفقات امتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي الجاري.
وقضى القرار الذي صدر باسم مجلس وزراء الاحتلال، "بخصم قسطين من مرتبات موظفي الوظائف العليا في الدولة وفقا لما هو محدد في قانون الوظائف والأجور والمرتبات، وخصم قسط من مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة"، واستثنى القرار مقاتلي الجماعة في القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
وأشار مراقبون إلى أن القرار يؤكد هشاشة الوضع المالي للدولة، بسبب السياسات الخاطئة للحوثيين، وعبثهم ونهبهم للخزينة العامة تحت عدة مسميات، أبرزها المجهود الحربي، حتى أصبحت عاجزة عن تحمل أي نفقات كما هو الحال مع نفقات الامتحانات.
وقال المحلل السياسي ناجي السامعي: خطوة المتمردين الأخيرة هي نتاج طبيعي للفوضى التي ظلوا يمارسونها في أجهزة الدولة، وعبثهم بمصالح البلاد، ووضع أشخاص غير مؤهلين على رأس أجهزة ومؤسسات اقتصادية تتطلب وجود أصحاب الكفاءة العلمية والخبرة الميدانية. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "الحوثيون لا يملكون أي خبرة في الأمور المالية والاقتصادية، وأدخلوا أنفسهم في ورطة كبيرة عندما استولوا على مؤسسات الحكم، وشردوا الكفاءات التي صرفت عليها الدولة مبالغ طائلة، حتى اكتسبت الخبرة والكفاءة اللازمة التي تؤهلهم للقيام بمهمة إدارة موارد الدولة الاقتصادية، وما يحدث حاليا هو نتاج طبيعي لممارساتهم الفاشلة".
وسبق لما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين القيام بجمع مبلغ 20 مليار ريال عبر خصم راتب يوم من مرتبات موظفي الدولة لصالح "المجهود الحربي" ودعم العمليات التي تشنها ميليشيا الحوثيين في جبهات متعددة من البلاد. وتشير مصادر موثوقة إلى أن الانقلابيين جمعوا خلال الفترة الماضية مليارات الريالات من المواطنين والتجار، بعد أن فرضوا عليهم دفعها، بقوة السلاح، إضافة إلى الخصومات المتكررة من مرتبات الموظفين، والاستيلاء على رواتب آلاف الموظفين الذين توقفوا عن أعمالهم بسبب الحرب.