يضطر كثير من الصيادين في المنطقة الشرقية إلى رمي الأسماك التي يصطادونها، بسبب تحديد التراخيص الممنوحة لهم بصيد "الروبيان" فقط، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى ارتفاع أسعار الأسماك. وقال نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني ل"الوطن" إن الأسماك التي ترمى في البحر تتجاوز كمياتها 300 طن أسبوعيا، مضيفاً أن تحاشي الصيادين المخالفة والغرامة المالية، يضطرهم إلى رمي كامل الحمولة من الأسماك في عرض البحر، وذلك بعد فرز الروبيان من شباكهم. وطالب الصفواني بالاستفادة من تلك الكميات وتوزيعها على الجهات الخيرية، مؤكداً أن ذلك سيخفف من ارتفاع أسعار السمك. عزا نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إلى ما أسماه برمي الأسماك "المصاحب لصيد الروبيان" في البحر بعد اصطيادها بشكل غير مقصود من قبل البحارة والصيادين، الذين يستقلون مراكب صيد مرخصة من الجهات الرسمية لصيد "الروبيان" فقط.وأوضح الصفواني ل"الوطن" أن كميات الأسماك التي ترمى في البحر تتجاوز كمياتها ال300 طن أسبوعيا من أكثر من 500 مركب صيد في عرض البحر، مضيفا أن الجهات الرسمية لا تمنح للمركب الترخيص لصيد الروبيان والسمك في آن واحد، بل تلزم الصيد بنوع فقط. وأشار الصفواني في حديثه إلى "الوطن" إلى أن الصيادين والبحارة يحرصون كل الحرص على انتهاز فرصة موسم صيد الروبيان، التي تعد فترة زمنية محددة في الموسم الواحد، بالحصول على تراخيص دخول مراكب لصيد الروبيان فقط، إلا أنه يصاحب ذلك وجود أسماك صغيرة ومتوسطة تكون عالقة بشباك الصيد بطريقة غير مقصودة، مضيفا: "والتزاما بالتعليمات الرسمية وتحاشيا للوقوع في المخالفة التي تستوجب غرامة مالية على الصيادين، يضطر الصيادون والبحارة إلى رمي كامل الحمولة من الأسماك في عرض البحر، وذلك بعد فرز الروبيان من الشباك". وبين الصفواني أن فترة فرز الأسماك والروبيان تشهد نفوق كميات كبيرة من هذه الأسماك أثناء وجودها في الشباك وترمى في عرض البحر وهي نافقة، متسببة في نفور وابتعاد كميات كبيرة من الأسماك الحية من هذا الموقع نتيجة وجود الأسماك النافقة، وانتقالها إلى مواقع بعيدة قد يكون الصيد ممنوعا فيها، ويشق على البحارة اصطيادها. واقترح الصفواني على الجهات الرسمية الاستفادة من الأسماك المصاحبة للروبيان بتوزيعه على الجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين بدلا من رميه في عرض البحر، مع التأكيد على عدم رمي جميع الأسماك في البحر مرة أخرى، وسيكون لذلك القرار فوائد عدة منها: اعتدال الأسعار ووفرة في الكميات، ومساعدة للمستفيدين في الجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن التعليمات الرسمية تمنع تبادل مراكب الصيد داخل البحر في حمولاتها. وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا في كميات الأسماك داخل سواحل الخليج العربي بسبب ردم أجزاء واسعة من البحر، والمخلفات البترولية على السواحل وفي الأعماق، وتصريف كميات كبيرة من الصرف الصحي إلى سواحل الخليج، بجانب المواد الكيميائية السامة التي تقذفها بعض السفن الكبيرة، والمخلفات المتنوعة التي يرميها الصيادون من علب وتغيير زيت في عرض البحر، جميع تلك الأسباب أدت إلى شح الأسماك في سواحل الخليج العربي، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
