جدة تواجه عشوائية السيارات بالمواقف المدفوعة

سعت أمانة محافظة جدة أخيرا إلى القضاء على ظاهرة الفوضوية ووقوف السيارات المزدوج في أحياء من وسط المحافظة، وذلك بتفعيل مشروع "المواقف مدفوعة الأجر" الذي يهدف لتنظيم مواقف السيارات وتقليل الاختناقات، إضافة إلى تحسين معدل الشاغر من أماكن وقوف السيارات، وإسناده إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المدير التنفيذي في شركة المواقف الوطنية حافظ الزبير أن الأمانة أنهت تنفيذ أعمال البنية التحتية لعدد من المواقف العام الماضي، إضافة إلى إعادة تأهيل وإنشاء أرصفة للمشاة في عدد من أحياء منطقة وسط جدة "الهنداوية، سوق الجنوبية، المنطقة التاريخية، باب مكة، وأسفل جسر طريق الملك فهد".
سيارات مهجورة
وأضاف أن هذا المشروع سيحقق نجاحا يرضي المستفيد من الخدمة في التسوق في المنطقة التجارية بكل أريحية، مشيرا إلى أن عدم وجود مواقف للسيارات في السابق يعكس سوء استخدام المواقف، ومن أمثلة ذلك وجود السيارات المهجورة على جانبي الطرق، وتركها لفترات طويلة.
وأفاد بأن عدد المواقف التي تم توفيرها في المرحلة الأولى يصل إلى نحو 1000 موقف، تم تشغيلها العام الماضي، مبينا أنه تم تهيئة نحو 15000 موقف للسيارات، سيتم البدء بتشغيلها طرديا في الفترة المقبلة. وأوضح أن المشروع يهدف لتنظيم مواقف السيارات وتقليل الاختناقات، إضافة إلى تحسين معدل الشاغر من أماكن وقوف السيارات، وتحسين النشاط التجاري في الوسط التجاري، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
حساب إلكتروني
وأشار إلى أن كلفة الساعة بالموقف حددت بثلاثة ريالات، من خلال طريقتين لدفع الأجرة، الأولى عن طريق النقود المعدنية، والثانية عن طريق الحساب مسبق الدفع، وهو ما يسمى بالحساب الإلكتروني، بدلا عما تستخدمه بعض البلدان بشراء بطاقات مسبقة الدفع، وذلك بإنشاء حساب إلكتروني عند الجهاز، يتم إيداع المبلغ مسبق الدفع خلاله، ومن ثم يصل للمستفيد إشعار بالقيمة المدفوعة والرقم، وحين يضع المستفيد من الخدمة الرقم في الجهاز، يتم خصم عدد الساعات منه. وبيّن الزبير أن مساحة الموقف المخصص للسيارة الواحدة يبلغ 2.5 م2، وتزيد المساحة بمقدار متر ونصف المتر على المساحة الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن كلفة المخالفة في استخدام المواقف دون تذكرة قدرت ب75 ريالا، وفي حال الوقوف الخاطئ 100 ريال، وتزيد في حال سحب السيارة من الموقف لأسباب تعوق عملية التشغيل. يذكر أن بلديتي الخبر والدمام كانتا سباقتين في تفعيل وتشغيل المواقف مدفوعة الأجر منذ عام 2009، حيث وضعت نحو 400 جهاز للدفع، فيما يصل عدد الأجهزة بجدة نحو 80 جهازا صديقا للبيئة في استهلاكها للكهرباء، حيث تعمل هذه الأجهزة بالطاقة الشمسية، وتحوي شرائح بيانات متصلة آليا مع قاعدة بيانات في حال تعطلها، أو في حال حدوث مشكلة في الشبكة أو نقص في الأوراق، ليتم الإشعار مباشرة عن طريق إرسال تلك الملاحظات على قاعدة البيانات لدى الشركة.