اليمن بلا مشتقات بترولية.. بعد أسبوع

في إشارة إلى قرب حدوث كارثة جديدة في اليمن، كشف مسؤول نفطي يمني عن قرب نفاذ مخزون البلاد من المشتقات النفطية، وذلك بعد يوم من إصدار جماعة الحوثيين المتمردة قرارا برفع الدعم عن الوقود، يبدأ تنفيذه منتصف أغسطس القادم.
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، علي محمد الطائفي، في مؤتمر صحفي أن الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لسبعة أيام.
وتابع قائلا: "بالتالي حتى لو كان النفط رخيصا، لا تستطيع الدولة في ظل إمكاناتها الحالية، استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها.
وأضاف الطائفي، في محاولة لتبرير قرار التعويم، لتبرير القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، إن أكبر مشكلة تواجه البلد هي عدم وجود مخزون نفطي.
وكان يمنيون تظاهروا مرات عدة ضد ممارسات الجماعة الحوثية التي استولت على كل مخزون البلاد من النفط، ومنعت بيعه للمواطنين في محطات الوقود، واستأثرت به لنفسها ومنسوبيها، بذريعة "دعم المجهود الحربي"، وتسبب ذلك في مشكلات إضافية، فاقمت من المعاناة التي يعيشها المواطنون، إذ توقفت وسائل المواصلات بصورة شبه كاملة، ولجأ اليمنيون مرة أخرى إلى العودة إلى استخدام الدواب، كما تأثرت محطات توليد الكهرباء بشدة، بسبب نقص الوقود الضروري لتوليد التيار، ما تسبب بدوره في قطوعات تستمر فترات طويلة تقارب 20 ساعة يوميا في أغلب مناطق اليمن.
وأشار شهود عيان إلى أن كثيرا من منسوبي الحركة المتمردة كانوا يتاجرون بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، ووصل الأمر حد وجود حراسة لعناصر حوثية على آخرين يبيعون الديزل للمواطنين بأسعار مضاعفة على قارعة الطريق، دون وجود أي متابعة أو محاسبة من المتمردين.