تونس.. توقيف 127 شخصا مشتبها بهم

الأمم المتحدة تكشف عن جولة جديدة من الحوار الليبي

أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي كمال الجندوبي أمس أن السلطات التونسية اعتقلت 127 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، منذ الهجوم الذي وقع في مرسى القنطاوي في شرق البلاد.
وقال الجندوبي: منذ الهجوم نفذت قوات الأمن أكثر من 700 عملية سمحت لها بتوقيف 127 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات إرهابية، من دون ان يحدد عدد المتورطين في الهجوم.
وكان الجندوبي أعلن في وقت سابق اعتقال ثمانية أشخاص على علاقة مباشرة بالهجوم الدامي الذي استهدف فندقا على الشاطئ في مرسى القنطاوي قرب مدينة سوسة في 26 يونيو الماضي وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا.
وإذ شدد على عزم بلاده ضمان حماية "البلاد والمواطنين والسياح"، أكد الجندوبي أمس أنه تم نشر أكثر من 100 ألف من قوات الشرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية بالإضافة إلى قوات الجيش الوطني.
وقال أيضا أنه تم تكليف نحو ثلاثة آلاف من عناصر الأمن حماية الشواطئ والفنادق والمواقع الأثرية.
وعبر الجندوبي مجددا عن أسفه لقرار السلطات البريطانية ترحيل رعاياها، مؤكدا أن ليس هناك أدلة جديدة تشير إلى قرب حدوث هجوم جديد.
وقال في هذا السياق أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد "تحادث" أول من أمس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن جميع المشاركين في المسارات الأخرى في الملف الليبي، سوف تتم دعوتهم بعد إجازة عيد الفطر، للمشاركة في اجتماع مشترك، للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطاً مهماً، من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي، تمهيداً لبدء المرحلة التالية من الحوار.
وعقد وسيط الأزمة في ليبيا، برناردينو ليون، بمدينة "الصخيرات" المغربية، لقاءات مع مجموعة من المشاركين في الحوار وممثلين عن المجالس البلدية لمصراتة وسبها، وزليتن، وطرابلس المركز، ومسلاتة، للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي.
وحث ليون المجتمعين على التطلع لصياغة مستقبل مشترك يعزز التعاون والمصالحة والوحدة الوطنية في ليبيا، داعياً الأطراف كافة إلى تقديم مقترحاتهم الجديدة، مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.
وأفاد مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أن المشاركين عبّروا عن قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حيال بنود متضمنة في الاتفاق.