الجنايات: مرسي والإخوان استهدفوا استقرار مصر

أكدت محكمة جنايات القاهرة أمس، في حيثيات حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس"، أن مرسي وبقية المتهمين من قيادات جماعة الإخوان أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وقالت المحكمة إنها "انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم، وإنها ارتبطت بعضها ببعض لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم"، مضيفة أن "الدفاع لم يلق ما يزعزع عقيدتها".
وأضافت المحكمة أنها استندت في حكمها إلى ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية عن وقائع القضية.
وقالت المحكمة إن "المتهمين بصفتهم موظفون عموميون أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون تقارير سرية صادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، وما قام به المتهمون جناية توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض".
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت الشهر الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما و16 آخرين، كما عاقبت كلا من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها".
إلى ذلك أعلن رئيس حزب المستقبل المصري ياسر قورة، أنه سيتم طرح مشروع "العاصمة الاقتصادية لمصر" خلال الأيام المقبلة، بعد تعثر مشروع العاصمة الإدارية التي أعلنت مصر عن تدشينه أثناء المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في سرم الشيخ مارس الماضي.
قال قورة إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل المشروع كبديل مضمون لمشروع العاصمة الإدارية الذي يلاحقه الفشل وتثار حوله حالة من الضبابية وعدم اتضاح الصورة بعد، ويقوم فكرة المشروع على فكرة تأسيس عاصمة "اقتصادية" بالتوازي مع العاصمة السياسية.
وأكد قورة في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، أن مشروع العاصمة الاقتصادية سيتم تنفيذه في سيناء باعتبارها كنزا استراتيجيا لمصر، وأنه يختلف كلّيا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة غير واضحة المعالم.