كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير محمد المفرج في تصريح إلى "الوطن" بأن العاملين بالخدمات الأرضية في المطارات يعدون ممن استثناهم نظام منع العمل تحت أشعة الشمس باعتبار عملهم من الحالات الطارئة التي تستوجب وجودهم على أرضية المطار، فيما أبدى عدد من العاملين في الخدمات الأرضية بساحات المطار تذمرهم من استثنائهم من القرار في ظل ما تشهده درجات الحرارة من ارتفاع ملحوظ وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مطالبين بمساواتهم مع زملائهم بالقطاعات الأخرى. وأشار المفرج في السياق ذاته، إلى أن تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس سيبدأ من الساعة ال12 ظهرا إلى الساعة ال3 مساء على جميع المنشآت خلال الفترة الواقعة بين 15 من شهر يونيو إلى نهاية يوم ال15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين نظرا لتغير الظروف المناخية وما تقتضيه مصلحة العمل، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة العمل: أن الفرق التفتيشية لوزارة العمل في المناطق والمحافظات ستنفذ زياراتها، وتنظر في مدى تفاعل المنشآت مع تطبيق القرار أو بمخالفتها وفقا لأحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر. كما خصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء 19911، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم. مضيفا بأن القرار يرسخ رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة. من جهته أوضح رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة مسلم السحيمي ل"الوطن" بأن منع العمل تحت أشعة الشمس في الصيف خاصة وقت شدتها، من أهم التشريعات لحماية العامل من جشع التجار ولأن تشغيل اليد العاملة تحت أشعة الشمس انتهاك لحقوق هذا العامل الذي ليس بيده حيلة يستطيع أن يأخذ بها الحق لنفسه، إما لضعفه أو لشدة حاجته، وجب على الجهات التنفيذية كوزارة العمل مراقبة أوقات العمل ومدى التزام الشركات العاملة تحت أشعة الشمس ويجب ألا تقصر هذه المراقبة على الشركات الكبرى مهما كان المبرر، مؤكدا وجوب خضوع جميع هذه الشركات صغيرها وكبيرها لهذا المبدأ الإنساني في الرفق بالعامل وجهود وزارة العمل مقدرة ومشكورة في مراقبة التشغيل للعمالة وقت شدة الحر، مع المطالبة بتكثيف هذه المراقبة وشمولها جميع الشركات بلا استثناء.
