أشاد سياسيون يمنيون بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاعتذار عن المشاركة في مؤتمر جنيف المزمع عقده يوم الخميس المقبل، مشيرين إلى أن استمرار الاعتداءات الحوثية يجعل المؤتمر بلا معنى، مطالبين مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراره الأخير قبيل الدخول في أي مفاوضات، وأنه ينبغي تنفيذ القرار رقم 2216 الذي دعا المتمردين إلى الانسحاب لمواقعهم الأصلية، وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش اليمني، ووقف الاعتداءات على المدنيين، مع الاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن أي حوار. وانتقد الأستاذ في جامعة عدن محسن السلمي مجلس الأمن الدولي بسبب التهاون مع المتمردين، مشيرا إلى أن هذه السياسات المتخبطة باتت تهدد المجلس بافتقاد الهيبة بصورة تامة، وقال في تصريحات إلى "الوطن" أمس "إذا كان المجلس غير قادر على فرض هيبته على جماعة مسلحة تتخذ أسلوب حرب العصابات، فكيف يمكن أن يكون قادرا على حل المشكلات التي تنشأ بين الدول؟ وحقيقة فإن مجلس الأمن بات في الفترة الأخيرة يفتقد إلى الهيبة المفروض توافرها فيه، بوصفه المرجعية التي تفصل في الخلافات بين الدول، ولأنه من المفترض أن يكون اللسان الناطق باسم المرجعية الدولية، لكن دوره تراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، للدرجة التي باتت فيها عصابة متمردة مثل جماعة الحوثيين تتجرأ عليه، وترفض بكل صلف الاستجابة لطلباته، وتجاهر بعدم تطبيقها". وطالب الدول الكبرى بتجاوز خلافاتها، والعمل على مساعدة المجلس ليقوم بدوره على الوجه المطلوب. وأضاف السلمي "للأسف الشديد، فإن المجلس أخفق في التعامل مع الأزمة اليمنية، ولعب مبعوثه السابق جمال بنعمر دورا كبيرا في استمرار الأزمة، للدرجة التي جعلته محط اتهامات، بالمشاركة في المؤامرة، وهذا في حد ذاته منقصة في حق المجلس، الذي من المفترض أن يكون فوق الشبهات. لكن الطريقة المتساهلة التي كان بنعمر يتعامل بها مع المتمردين رفعت كثيرا من علامات الاستفهام حول المغزى من ذلك، وللأسف الشديد فإن خلفه ولد الشيخ يبدو أنه يسير في الاتجاه ذاته". في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي صالح باجابر أنه لا فائدة من التحاور مع المتمردين الحوثيين في ظل تنكر مجلس الأمن لقراراته، وقال "المنطق يؤكد أنه لا معنى لحوار لا تتوافر له مرجعية ملزمة، وللأسف فإن مجلس الأمن لم يعد مرجعية تحظى باحترام كل أطراف الأزمة، فالحوثيون لا يكترثون لقراراته، ولا أدل على ذلك من رفضهم تنفيذ قراره الأخير رقم 2216، ولم ينفذوا أيا من بنوده، ولا يزالون يستمرون في اعتداءاتهم على المدنيين العزل، في كل المدن اليمنية. ورغم كل هذا لم يجرؤ المجلس على معاقبتهم، أو حتى مطالبتهم بالانصياع لرأي المجتمع الدولي الذي صوت على القرار المذكور بالإجماع، لذلك أرى أن هادي اتخذ القرار السليم برفض المشاركة في الاجتماع". وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جدد شروط حكومته للمشاركة في الحوار حول الأزمة اليمنية، وقال في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه مع تأكيد انفتاحه على الحوار المقترح الخميس المقبل في جنيف، إلا أنه يجب أن تمارس المنظمة الدولية ضغوطا على المتمردين الحوثيين، حتى ينسحبوا من المناطق التي استولوا عليها في اليمن. وفي الرسالة التي نشرتها وكالة سبأ، طلب هادي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، ويطلب هذا القرار خصوصا من الحوثيين التخلي عن الأراضي التي سيطروا عليها وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش وأجهزة الدولة. بدوره، أكد وزير خارجية اليمن رياض ياسين أن الحكومة الشرعية تريد المشاركة في مؤتمر جنيف المزمع عقده نهاية هذا الشهر برعاية أممية، لكنّ عدم التزام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بانسحابهم من المدن لا يتيح الفرصة لبحث كيفية المشاركة.
