وصفت حكومة الخرطوم الأحكام القضائية الصادرة في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، بأنه شأن داخلي مصري. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق "الأحكام والقرارات القضائية الصادرة أخيرا في حق قيادات الإخوان والرئيس المعزول مرسي، هو أمر داخلي وشأن يخص مصر"، مشيرا إلى أن السودان لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومضى الصادق يقول، إن العلاقات السودانية المصرية تمر في الوقت الحالي بأفضل حالاتها، وأن هناك تفاهما كاملا بين قيادتي البلدين، على كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتابع: إن "ما يجمع بين البلدين أكبر مما يفرقهما"، وإن الرئيسين عمر البشير وعبدالفتاح السيسي، متفقان على أهمية تطوير كل العلاقات السياسية والاقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين. من جهة ثانية، رفضت الحكومة السودانية اتهامات نظيرتها الجنوبية لها، بدعم المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير ميارديت. وقال الصادق، في تصريح صحفي، إن هذا الاتهام يتناقض مع الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب السودان حتى تتفرغ الدولة هناك إلى قضايا شعبها الملحة، مجددا التزام بلاده بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الجنوب. وأشار إلى أن الأوضاع في جنوب السودان لها أثر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات بين الخرطوم وجوبا، معربا عن أمله في أن يحل الجنوبيون خلافاتهم حتى ينعكس ذلك على إنفاذ الاتفاقات بين البلدين. وعلى صعيد المعارك الدائرة في جنوب السودان، قال المتحدث باسم المتمردين، جيمس جاديت داك، إنهم سيطروا على مصفاة قريبة من حقل نفطي رئيس في ولاية أعالي النيل التي اشتعل فيها القتال في الأيام الأخيرة، وإنهم أبلغوا الشركات العاملة هناك بوقف الأنشطة وإجلاء موظفيها. وأضاف داك إن قواته ما زالت تقاتل القوات الحكومية في المنطقة التي يوجد بها حقل بالتوش أكبر حقول النفط بجنوب السودان. وقال إن هذا رد على الهجوم الشامل الذي تشنه الحكومة على مواقعنا في ثلاث ولايات بمنطقة أعلى النيل الكبرى.