مدارس أهلية تسند تدريس المواد الإسلامية لغير متخصصين و"التربية" تسمح بالتعاقد في "الاجتماعيات"

الطريف: سيتم استبعاد المعلم في حال عدم صلاحيته للتدريس

سمحت وزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الحالي ولأول مرة بالتعاقد مع معلمين أجانب في تخصصات "التاريخ والجغرافيا" لسد العجز الذي تعاني منه المدارس الأهلية في تلك التخصصات، بينما لجأت مدارس أهلية أخرى إلى خريجى اللغة العربية لسد عجز مماثل لمعلمي التخصصات الشرعية في مدارسها لشح عدد المتقدمين إليها.
وأكدت الوزارة، أنه لا مانع من إسناد تلك المواد الشرعية لخريجى اللغة العربية " السعوديين" في أضيق الحدود وإذا كان الحل الأخير لسد العجز، مشددة على أنه يتم استبعاد المعلم الذي يدرسها إذا أثبتت الزيارات الميدانية له فشله في تقديم المادة للطلاب.
أوضح ذلك ل" الوطن" مدير التعليم الأهلي والأجنبي بإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض صالح الطريف،مشيراُ إلى أن العجز في مواد التربية الإسلامية بالمدارس الأهلية، جاء نظير الطلب الواسع على الخريجين في الجهات القضائية والتعليمية والعسكرية والمدنية،إضافة إلى أن هناك من ينتظم في تدريس مواد التربية الإسلامية ويغادر في منتصف العام لوظيفة حكومية وبالتالي تقع المدرسة الأهلية في مأزق بضرورة تأمين معلم يسد العجز.
ونفى الطريف أن تكون جميع المدارس الأهلية يدرس مواد التربية الإسلامية فيها " غير متخصصين"، مبينا أن هناك في ظل وجود الشح لذلك التخصص، مدارس تعطي مرتبات ومزايا مالية جيدة يتسابق عليها الخريجون، وتبقى المدارس الأخرى دون معلمين متخصصين فتلجأ إلى الطرق البديلة إذا لزم الأمر.
ونوه الطريف إلى أن الخريج السعودي أيا كان تخصصه يحظى بثقافة إسلامية كبيرة إلى جوار مواد تربية إسلامية يتلقاها منذ دخوله للمدرسة وحتى خلال انتظامه بالجامعة أيا كان تخصصه وهذا يعطية الثقة في تدريس تلك المواد إذا أسندت إلية،مشيراً إلى أن المدرسة الأهلية التي تقوم بإسناد تدريس مواد التربية الإسلامية لغير المتخصص ملزمة بالرفع للإدارة التعليمة للتأكد من صلاحية المعلم للتدريس.
وتابع الطريف، أن الوزارة وجهت الإدارات التعليمة إلى السعي لتحقيق الاستقرار بالمدارس الأهلية وعلى رأسها " الهيئة التعليمية"، من خلال تسهيل إجراءات التعاقد للتخصصات المسموح بها، أو من خلال جمع قاعدة بيانات بالإدارات التعليمة للخريجين المتخصصين وتزويد المدارس بها في حالة الحاجة اليها.
وكان عدد من مديري المدارس الأهلية - تحتفظ "الوطن" بأسمائهم- قد أكدوا أنهم وقعوا في حرج كبير أمام تأمين مواد التربية الإسلامية بمدارسهم في ظل شح عدد المتقدمين إليهم،وأنهم حتى إنطلاقة الدراسة اليوم لم يتمكن الغالبية منهم في الحصول على خريجين متخصصين في أي من أقسام " الدين" سعوديين لتدريس المواد بالمدرسة، فكان الحل الوحيد اللجوء إلى خريجى اللغة العربية لتدريس تلك المواد.