استراتيجية خليجية أميركية ترتكز إلى الأمن والدفاع

قمة كامب ديفيد تؤكد التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للمنطقة

سرعة الإمداد بالأسلحة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري والإلكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية.. كل تلك العناصر كانت مرتكزا أساسا للاستراتيجية الجديدة التي بحثتها دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية في قمة كامب ديفيد، والتي أنهت أعمالها، وأبدى في ختامها قادة الدول الخليجية والرئيس الأميركي باراك أوباما، التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية لبناء علاقات أوثق بين الجانبين في كل المجالات، وتحديدا في مجالي الدفاع والأمن.
وفيما عارض المجتمعون أي أنشطة إيرانية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، تعهدوا بالعمل معا على التصدي لها، فيما اتفقوا على وضع الحلول الجماعية للقضايا الإقليمية، في سبيل تعزيز الاهتمام المشترك في الاستقرار والازدهار.
أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس الأميركي باراك أوباما التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في المجالات كافة، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي في كامب ديفيد مساء أمس.
وتضمن البيان أن الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماما بالغا بمنطقة يسودها السلام والازدهار، واهتماما أساسيا بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون لتكون آمنة من العدوان الخارجي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل سويا مع دول مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون. وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون لتحديد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام السبل المتاحة كافة، بما في ذلك إمكان استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون. وكما حدث في عملية (عاصفة الحزم) فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خصوصا عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه.
وقال البيان إنه" انطلاقا من مبادئ "منتدى التعاون الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، بحث القادة تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لتعزيز عملهم الهادف إلى تحسين التعاون الدفاعي والأمني، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن الإلكتروني، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
المسألة الإيرانية
ووفقا للبيان فقد استعرض القادة وضع المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران وأكدوا على أن اتفاقا شاملا يتيح الرقابة والتحقق ويبدد كل المخاوف الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأشار البيان إلى معارضة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لأي أنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة وأنهم سييتم العمل للتصدي لهذه الأنشطة، والتشديد على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى قرار القادة بتعزيز التعاون بينهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خصوصا تنظيمي داعش والقاعدة، وبحث أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية والتخفيف من حدة التوترات المتنامية.
وفي هذا السياق - وبحسب البيان- بحث القادة أكثر الصراعات حدة في المنطقة، بما فيها سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لحلها.
الشأن اليمني
وحول الوضع في اليمن، قال البيان إن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة شددت على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض، برعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأخذا بالاعتبار الحاجات الإنسانية للمدنيين، رحب الجانبان ببدء الهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الإغاثة لكل المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف إطلاق نار مستدام لمدة أطول.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216.
الأزمات الإقليمية
وعن الوضع بالعراق، قال البيان إن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أكدت التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة، كما حث الجانبان الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
وأشار البيان إلى أن القادة أكدوا التزامهم بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سورية ينهي الحرب ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سورية.
وأيدوا بقوة بذل مزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة التي تمثل خطرا على الشعب السوري، معربين عن قلقهم العميق بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سورية وإدانتهم منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر.
كما قرر القادة التحرك معا لإقناع كل الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة والتركيز على مكافحة الإرهاب في البلاد.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال البيان إن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أكدت على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، من خلال مبادرة السلام العربية لعام 2002.
وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معا للمضي قدما بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.
وبحسب البيان، أعرب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان وناشدوا كل الأطراف العمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على أهمية تحرك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور. وأكدوا تصميمهم على دعم الحكومة اللبنانية في تصديها لتنظيمي داعش والنصرة اللذين يهددان أمن واستقرار لبنان.
وختم البيان بتعهد القادة بتوطيد العلاقات الأميركية الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين.
واتفقوا على عقد اجتماعهم المقبل في عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية التي تم الإعلان عنها أمس.