ظروف كارثية يعيشها محتجزو الحديدة

في صورة تؤكد تجاوز الحوثيين لأبسط حقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي والإنساني، يقبع المئات من اليمنيين في سجون وزنازين خاصة بالانقلابيين الذين تمردوا على الشرعية الدستورية، ومن ضمن هؤلاء عشرات من أبناء محافظة الحديدة، غرب البلاد، ليس لشيء سوى أنهم اتخذوا موقفاً مناهضاً للانقلاب على السلطة، وجاهروا بتأييد الشرعية وكل الوسائل التي من شأنها العمل على استعادتها.
ودأبت الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على دهم منازل المواطنين اليمنيين، واختطافهم في كل المناطق التي اجتاحوها بقوة السلاح، وتضاعف انتهاكهم هذا مع بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية نهاية مارس الماضي، مستهدفين ناشطين وقيادات سياسية وحزبية في مدن يمنية مختلفة.
وكانت الحديدة من المحافظات التي عانت كثيراً من هذا الانتهاك، ولا تزال زنازين الانقلابيين فيها تعج بالعشرات من أبناء المدينة، وسط معلومات حصلت عليها "الوطن" تُفيد بوجود وضع إنساني سيئ يعيشه المختطفون.
وقالت مصادر محلية للصحيفة إن ما يقرب من 83 شخصاً اختطفهم الحوثيون مع بدء عملية "عاصفة الحزم"، يعانون من أوضاع إنسانية وصحية صعبة، جراء ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، ورداءة الأماكن التي يتم الاحتجاز فيها، علاوة على حرمان المختطفين من زيارة أقاربهم، وحتى من بعض الخدمات الأساسية.
واعتبر الناشط السياسي والإعلامي عصام بلغيث استمرار الانقلابيين في احتجاز هؤلاء وممارسة انتهاكات بحقهم، عملاً يُجسد وحشية الميليشيات وعدوانيتهم، تجاه اليمنيين بشكل عام وأبناء تهامة بشكل خاص، كما أنه مؤشر قطعي بأن هؤلاء لا يفهمون إلا لغة العنف والسلاح، بحسب قوله.
وقال بلغيث، وهو أحد أبناء مدينة الحديدة في تصريحات إلى "الوطن" "الانقلابيون يستغلون ميلنا إلى الهدوء وجنوحنا كتهاميين، إلى السلم؛ وبدلاً من أن يدفعهم ذلك إلى التعقل ونبذ الهمجية، أغراهم بارتكاب جرائم فظيعة وممارسة تجاوزات وخروقات ضد المدنيين، من دون التفريق بين صغير أو كبير رجل أو امرأة".
ومع أن الانقلابيين أفرجوا عن غالبية المختطفين في المدن اليمنية الأخرى، ومنها العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروهم على توقيع أوراق تتضمن تأييد الانقلاب، لكن ذلك لم يتم تجاه المختطفين من محافظة الحديدة، واستمر الانقلابيون في التعنت والمماطلة في إطلاق سراحهم، بحسب المصادر المحلية.