رحب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بحياد التحقيق الدولي بشأن أسطول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تجاوزت حقوقها عندما هاجمت الأسطول في مايو الماضي. وقال أوغلو للصحفيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية أمس إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "حيادي تماما ويستند إلى أدلة متينة. إننا نقدر ذلك". وأضاف "إنه يستجيب لتوقعاتنا. آمل أن يتحرك الجانب الإسرائيلي من الآن فصاعدا ضمن حدود القانون الدولي". ويؤكد التقرير الذي نشر أول من أمس أن هناك "أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات" ضد إسرائيل لجرائم تضمنت القتل العمد والتعذيب في أعقاب الهجوم على الأسطول في 31 مايو والذي قتل خلاله تسعة مواطنين أتراك. واعتبر خبراء "أن ظروف قتل ستة من الركاب على الأقل تتطابق بطريقة ما مع تصفية خارجة عن الأصول القضائية وتعسفية ومن دون محاكمة"، منددين ب"مستوى غير مقبول من الفظائع". وقال التقرير إن الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، السفينة الرئيسية في الأسطول كان "غير قانوني بشكل واضح"، مضيفا: "لا يتسنى تبرير هذا الإجراء في تلك الظروف بموجب المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة"، مشيرا إلى المادة التي تسمح لأي دولة باستخدام السلاح في الدفاع عن الذات. ورفضت إسرائيل التقرير واصفة إياه بأنه "منحاز". وأعلن أوغلو "أن هدفنا ليس التسبب بأزمة سياسية، وإنما ضمان احترام كل العالم القانون الدولي وعدم اعتبار أي دولة نفسها أنها فوق القوانين. لن نسمح أبدا بحصول ذلك في شرق المتوسط". وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترات شديدة منذ الهجوم العسكري الإسرائيلي أواخر ديسمبر 2008 على قطاع غزة. وازدات العلاقات توترا أيضا إثر الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفن الأسطول. وتطالب تركيا إسرائيل بتقديم اعتذارها ودفع تعويضات ووضع حد للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة كشرط مسبق لتطبيع العلاقات بينهما.
