تناقض الأقوال يغيب حقيقة وفاة ضحية مجمع طبي بيدمة

الطبيبة المتهمة أفصحت عن استخدام حقن ديكساميتازون وأنكرت أمام لجنة التحقيق

في الوقت الذي أنكرت طبيبة المجمع الطبي الخاص في محافظة يدمة بمنطقة نجران، علاقتها بوفاة امرأة حامل حضرت إلى المجمع لتلقي العلاج، قرر زوج الضحية أن يسحب ابنته الكبرى من مدرستها المتوسطة، وذلك لرعاية إخوتها السبعة بعد وفاة أمهم.
وكانت "الوطن" نشرت أمس قصة السيدة زوجة مسفر بن عايض آل فطيح التي حضرت إلى مجمع طبي خاص في يدمة لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة وسط اتهامات إلى طبيبة المجمع بأنها أعطتها حقنة تدعى "ديكساميتازون".
وتابعت الصحيفة التحقيق الذي بدأت فيه الشؤون الصحية بمنطقة نجران، وذكر مصدر مطلع أن اللجنة التي وجه بتشكيلها المدير العام لصحة المنطقة صالح المؤنس للتحقيق مع المعنيين في القضية بالمجمع الطبي الخاص والمستشفى العام في يدمة، أن اللجنة رصدت تناقضا كبيرا بين إفادة طبيبة المجمع التي باشرت الحالة "تحتفظ الوطن باسمها" وإفادة أطباء المستشفى العام.
وذكر المصدر أن أقوال الطبيبة تناقضت في أكثر من موقف أثناء مواجهتها بالأسئلة، مشيرا إلى أن اللجنة خلصت إلى النتائج الآتية: الضحية البالغة 36 عاما حضرت إلى المجمع الطبي الخاص صباح السبت الماضي الموافق 14/ 3/ 2015 وهي حامل في الشهر الثالث ولديها ثمان ولادات سابقة، وكانت تشكو من آلام في أعلى البطن، واستقبلتها طبيبة عامة "س.ع. أ" التي لاحظت قلة تركيزها فقاست ضغط الدم ووجدته 90/60 ثم أعادت قياسه إلى أن استقر على 80/50 ولاحظت تدهور حالة المريضة، فأمرت بإعطائها محلول الملح وتزويدها بالأوكسجين، ثم طالبت الطبيبة بتحويلها فورا إلى مستشفى يدمه العام، حيث نقلت في سيارة خاصة يقودها ابن المريضة وكان بصحبتها الطبيبة نفسها وإحدى الممرضات واستمر إعطاؤها أوكسجين من أسطوانة إلى المستشفى، ثم أدخلت إلى طوارئ مستشفى يدمة العام وإخبار الأطباء بأنها حالة طارئة فاقدة للوعي ولديها انخفاض شديد في ضغط الدم.
وقال تقرير اللجنة إن الطبيب في مستشفى يدمة أفاد بأن المريضة حضرت إليهم وهي متوفاة وأن حدقة العين متسعة ولا يوجد بها علامات الحياة، وعندما سألت لجنة التحقيق الطبيبة المتهمة عما إذا كانت أعطت الضحية أي علاجات أخرى أو مضادات حيوية أو حقنا مخدرة، نفت ذلك، قائلة إنها أعطتها فقط محلولا ملحيا وأوكسجينا وإنها لم تستطع الوصول إلى تشخيص الحالة لأن الوقت كان ضيقا جدا حيث قررت خلال خمس دقائق تحويلها إلى المستشفى العام.
وأضاف المصدر الطبي: اللجنة لاحظت تضاربا في بعض أقوال الطبيبة في موضعين مختلفين أثناء التحقيق، حيث أجابت على سؤال حول المحلول الطبي وأنه كان في يد المريضة أثناء نقلها إلى المستشفى العام، بينما ذكرت خلاف ذلك في إجابتها على سؤال آخر، كما اتضح للجنة التحقيق تناقض أقوالها مع أطباء وممرضات المستشفى العام في يدمة الذين أفادوا بأن الطبيبة المتهمة ذكرت لهم أنها أعطت الضحية حقن ديكساميتازون (Dexamthasone) المعروفة بأنها تمنع إفراز المواد المسؤولة عن الالتهاب لكنها في الوقت نفسه تغير استجابة الجسم المناعية، إلا أن الطبيبة أنكرت ذلك خلال التحقيق، كما شمل التناقض مسألة وصول الضحية حية إلى المستشفى العام، حيث أكدت الطبيبة أن الحالة وصلت إليهم وهي لا تزال على قيد الحياة، بينما نفى أطباء المستشفى ذلك وأكدوا أن الحالة وصلت إليهم وهي جثة هامدة ولا توجد عليها أي مؤشرات للحياة مشيرين إلى أن الوفاة حدثت قبل وصول المريضة بعشر دقائق.
واختتم المصدر تصريحه بأن اللجنة سترفع تقريرا مفصلا بنتائج التحقيق إلى المدير العام لصحة نجران لاتخاذ القرارات اللازمة بحسب اللوائح والأنظمة.
من جانبه، قال زوج الضحية مسفر بن عايض آل فطيح، إنه اضطر إلى اتخاذ قرار حرمان ابنته الكبرى من الدراسة وكل ذلك بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته المتوفاة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى فعل ذلك كي ترعى الابنة الكبرى بقية إخوتها السبعة الموجودين في المنزل.
وأضاف: لا أزال أعيش أثر الصدمة مما حدث لزوجتي، فلا أعلم كيف أجيب عن أسئلة أولادي الصغار المتكررة عن أمهم، فتارة ألتزم الصمت وتارة أصبرهم بأي عذر.
وتابع: مع بالغ الأسف، بعد أن تقدمت بشكوى إلى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح المؤنس، لم يكلف أي مسؤول من المديرية أو المستشفى العام ولا حتى إدارة المجمع الطبي الخاص، بالاتصال علي أو مواساتي، وأناشد وزير الصحة المكلف عبدالملك آل الشيخ إنصافي واتخاذ القرارات التي تناسب حجم هذا الخطأ، رغم أن أي قرار يتم اتخاذه لن يوازي ذهاب أم لثمانية أولاد وحامل بالابن التاسع، رحمها الله.