أفرجت السلطات السودانية أمس عن معارضين معروفين اعتقلا في ديسمبر الماضي إثر توقيعهما على اتفاق يوحد صفوف المعارضة ضد النظام، حسب ما أعلن محاميهما. وقال المحامي محمد الزين فاروق محامي فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني "قيل لهما في السجن: أنتما حران عودا إلى منزليكما". إلى ذلك احتجت الحكومة السودانية بشدة على توقيف الحكومة الليبية للقنصل السوداني في بنغازي، عبدالحليم عمر، بسبب ما قالت إن جولات مشبوهة قام بها في شرق البلاد. كما استدعت الخارجية السودانية السفير الليبي في الخرطوم، محمد صولا، وطلبت منه إطلاق القنصل "فورا ودون شروط ولا تأخير". وقال المتحدث باسم الخارجية السفير علي الصادق، في تصريحات صحفية، إن القنصل كان يوم الثلاثاء في مهمة تفقدية لأوضاع سودانيين محتجزين بأحد سجون مدينة البيضاء وسط ليبيا، لمعرفة ملابسات احتجازهم، وجرى توقيفه من أمام السجن. واعتبر الصادق أن "احتجاز القنصل يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، لاسيما أنه سلوك لا يراعي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وطرابلس". من جانبه، قال وكيل الخارجية بحكومة الثني، حسن الصغير في تصريحات صحفية إن توقيف القنصل السوداني جاء عقب قيامه بجولات مشبوهة غير قانونية في كثير من المناطق بالشرق الليبي، كان آخرها زيارة سجن عسكري مهم من دون إذن. وأضاف أن "القنصل السوداني قام خلال الفترة الأخيرة بعدة جولات في عدد من المناطق الشرقية للبلاد، من دون أن يحصل على إذن من الخارجية الليبية، وهو ما يخالف التقاليد الدولية المتبعة". ومضى قائلا إن "توقيف القنصل السوداني جاء بعد زيارته لسجن قرنادة، من دون الحصول على تصريح، الأمر الذي دعا مسؤولي السجن إلى الاشتباه فيه، خاصة أن السجن عسكري ومهم جدا، مما اضطر إدارة السجن للتحفظ على القنصل". وأضاف الصغير أن "القنصل السوداني زار بدون تصريح أو حتى إخطار للسلطات الليبية مدن بنغازي والمرج ومنطقة الأبيار وغيرها". وتابع أن "السودان شقيقة للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، إلا أن تصرفه يدعو إلى الاستغراب، لذلك سيتم التحفظ عليه لحين صدور أمر بإطلاقه. وهو بصحة جيدة، وقد زاره مسؤولون من الخارجية الليبية في مقر توقيفه".
