مستشفيات نفسية تشكو الضرب والقتل

كشف المدير العام للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب ل"الوطن" أن أطباء وممرضين في مستشفيات للصحة النفسية تعرضوا للضرب والقتل من مرضى ومراجعين، مستشهدا بقصة ممرض في أحد المستشفيات تعرض لهجوم من مراجع في قسم الطوارئ، وآخر تم الاعتداء عليه في عنبر التنويم، ما تسبب في فقده إحدى الحواس.
وفيما دعا أطباء نفسيون وممارسون صحيون إلى تفعيل نظام الحماية الصادر منذ أشهر عدة وعدم الاكتفاء بالبدلات التي تصرفها الوزارة لهم، قال عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي إن "نظام الرعاية الصحية النفسية اعتمد من قبل مجلس الوزراء منذ 21 -9-1435، وإن النظام ما زال ينتظر اللائحة التنفيذية التي ستصدرها وزارة الصحة، بحيث يتم تطبيقه بعد 180 يوما".
إلى ذلك، توعدت وزارة الصحة منسوبيها المهملين الذين لا يلتزمون بالتعليمات المنظمة لطريقة تداول المعاملات التي تتخذ عليها الوزارة إجراء ما وتحيلها إلى الجهات الأخرى لمتابعتها، بإيقاع عقوبتي السجن والتأديب.
فيما تعمل وزارة الصحة على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام "الرعاية الصحية النفسية" الذي رفع من مجلس الشورى، منذ تسعة أشهر، ووافقت الجهات العليا عليه، كي يتم تطبيقه في مستشفيات الصحة النفسية، وهو ما سيعطي المرضى النفسيين حقوقهم الكاملة من جميع النواحي العلاجية والمعنوية، يتزايد قلق الأطباء والممارسين الصحيين داخل هذه المنشآت، لعدم تضمن النظام بنودا حول حقوقهم أيضا، خاصة مع تعرض بعضهم لاعتداءات في أروقة المستشفيات.
وكشف المدير العام للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب ل"الوطن" أن "هناك أطباء وممرضين تعرضوا للضرب وأيضا القتل، كما حدث مع ممرض في أحد المستشفيات النفسية بعد اعتداء مراجع عليه في الطوارئ، وآخر تم الاعتداء عليه في عنبر التنويم، ما تسبب في تعرضه إلى إصابات خطيرة، فَقَد على إثرها إحدى الحواس"
من جهته، قال عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي إن "نظام الرعاية الصحية النفسية تم التصويت عليه من قبل أعضاء الشورى، ورفع إلى المقام السامي وجاءت الموافقة عليه، وتم إعلان ذلك من قبل مجلس الوزراء في 21 -9-1435، ويحوي بنودا تضمن للمريض النفسي حقوقه في الرعاية الصحية"، موضحا أن هذا النظام ما زال ينتظر اللائحة التنفيذية التي ستصدرها وزارة الصحة، بحيث يتم تطبيقه بعد 180 يوما.
إلى ذلك، قال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شاوش إن "الأطباء النفسيين والممارسين الصحيين العاملين يفتقدون الحماية، إذ إن النظام الذي صدر ولم يعمل به ركز على حقوق وواجبات المرضى النفسيين، بينما تجاهل حقوق الأطباء والممارسين، واكتفت وزارة الصحة ببدل الخطر الذي يصرف مضاعفا للعاملين في هذا المجال"، مشيرا إلى أن حقوق العاملين في هذا المجال ضعيفة.
وأكد "ضرورة وضع سلسلة من الإجراءات التي تحمي العاملين في مجال الصحة النفسية، إذ هناك اعتداءات تحدث لهم، ربما يصل الأمر إلى التعرض لأذى جسيم"، مشيرا إلى أن زيادة تعاطي المخدرات، وارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها مدمنون ساعد على تعرض العاملين للخطر دون أن تكون هناك حماية لهم.
وأوضح الدكتور شاوش أن "نظام الأمن والسلامة في مستشفيات الصحة النفسية يقتصر على المنشآت، ولا يحمي العاملين المعرضين لخطر المرضى النفسيين"، مؤكدا أن حراس الأمن غير مؤهلين، ورواتبهم ضعيفة، وأنظمة السلامة في المنشآت الصحية غير آمنة.
وأضاف أن "هناك حوادث عدة حصلت لأطباء وممرضين تمثلت في الضرب والقتل، وربما يصل الأمر إلى إحضار أدوات حادة أو أسلحة لضرب الأطباء".
وقالت الأخصائية النفسية الدكتورة سميرة الغامدي ل"الوطن" إن "الحماية والسلامة داخل المنشآت الصحية تتوافر للمرضى المنومين، وحسب إمكانات المنشأة، فبعضها ربما يكون مراقبا بالكاميرات حتى لا يتعرض أحد المرضى للخطر، أو أن يقوم بالاعتداء على آخرين"، مشيرة إلى وجود آليات محددة لمراقبة المرضى النفسيين، من بينها أن وحدات التنويم محاطة بزجاج ليسهل مراقبتها من قبل الممرضين.
وحول الربط بين الجريمة والمريض النفسي، أضافت أن "هناك أمراضا نفسية تفقد المريض الأهلية لوقت محدد ثم يعود طبيعيا، وهو ما جعل المرض النفسي يستغل في ارتكاب الجرائم، وهناك لجان شرعية لتقييم الحالة للمشتبه في إصابتها بمرض نفسي أو تخلف عقلي، وذلك بإبقاء المريض داخل المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم والعلاج".