الأعلاف تقفز إلى 42 ريالا للكيس في حفر الباطن والموزعون يتمنعون عن البيع

توقف عدد من باعة الأعلاف بمحافظة حفر الباطن أمس عن البيع لأصحاب الماشية تحسبا لارتفاع الأسعار وطمعاً في الاستفادة المادية بأكبر قدر ممكن مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة بواقع 40 ريالا للكيس من المصدر لتباع بالمحافظة بأكثر من 42 ريالا.
وقال عدد من تجار ومربي الماشية الذين التقتهم " الوطن" إن موزعي الأعلاف والعمالة التي تعمل لديهم امتنعوا عن بيع الشعير منذ الصباح الباكر أمس وذلك للاستفادة المادية بأي قدر ممكن من تطبيق التسعيرة الجديدة.
وذكروا أن الكميات الموجودة في سوق الأعلاف هي من الأعلاف التي اشتريت حسب التسعيرة القديمة وهي 36 ريالا للكيس وتباع في سوق حفر الباطن قبل تطبيق التسعيرة بفارق ريالين أي 38 ريالا تزيد بحدود ريال في بعض الأوقات ولا تنقص .
وأوضحوا أن بعض الباعة يوافق على البيع بسعر 43 أو 42 ريالا وهو السعر الجديد إن ألح عليه المشتري بالشراء لحاجته الماسة وهذا ما يبحث عنه هو في الأساس .
من جهته ذكر مدير شركة أراسكو خالد العنزي ل " الوطن" أن أسعار الأعلاف المركبة لم يطرأ عليها أي تغير وتباع بسعر 35 ريالا للكيس ، مؤكدا أن الشركة تلتزم بالتسعيرة وحريصة على عدم التلاعب من قبل الباعة فيها ومعاقبة من يثبت تلاعبه.
وأشار مربي الماشية نهار البقعاوي إلى أن السوق كان يكتظ بالعديد من الباعة أول من أمس ولكن اختفى الباعة والكثير منهم سحب كميات الشعير التي يمتلكها لإعادتها للسوق بعد أن يتم البيع بالأسعار الجديدة مستغلين حاجتنا الماسة لأعلاف ماشيتنا وذلك لعدم وجود أي حل آخر سوى الأعلاف الموجودة بالسوق ونضطر إلى شرائها بأي سعر يطلبه الباعة.
إلى ذلك قال أحد مشتري الأعلاف ناصر المطيري "نعلم أن الارتفاعات لا مبرر لها مع علمنا أن تلك الكميات كانت في السوق بأسعارها القديمة"، فيما طالب بأن تتخذ الجهات المسؤولة عن السوق التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل ذلك مقترحين إضافة تاريخ تعبئة الأعلاف وخصوصا الشعير مع كتابة الأسعار على الكيس.
وقال علي الشمري إن سوق حفرالباطن يعتبر من أكبر أسواق الأعلاف في الشرق الأوسط والذي يباع فيه مايقارب 800 طن يوميا بات يخلو من الأعلاف سوى أعداد بسيطة مع أنه كان يكتظ بالكثير منها قبل يوم ولكن مع استشعار قرب الإعلان عن الأسعار الجديدة اختفت الكميات من الشعير لتظهر بالأسعار الجديدة.
وقال مانع الشمري إن هذا التصرف من قبل الباعة يشجعهم على السيطرة على السوق مع عدم وجود الرقابة من الجهات المسؤولة لمحاسبة من يتلاعب بالأسعار أو يغش فيها, كما هو الحال في المناطق الأخرى.