العدل الأوروبية تصادق على تجميد المركزي الإيراني

أكدت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبرج أمس، الحكم الصادر في مارس 2013، بتجميد أصول المصرف المركزي الإيراني، ورفضت استئنافا للمصرف، ما يعد نكسة سياسية ومالية لإيران قبل أربع وعشرين ساعة من استئناف المفاوضات مع واشنطن في مدينة لوزان بسويسرا.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المصرف الإيراني متورط في أنشطة لها علاقة بالبرنامج النووي لطهران، ويقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية في هذا البرنامج.
وكانت فرنسا حذرت من إحراز تقدم غير كاف، نحو التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست، مع استمرار وجود خلافات بشأن البحث والتطوير والعقوبات.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران أول من أمس، إنه "يجب على إيران الآن اتخاذ خيارات صعبة، إذا كانت ترغب حقا في استعادة ثقة المجتمع الدولي".
وقال ديلاتر "نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق راسخ يمكننا من ضمان الأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني على المدى البعيد".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر أول من أمس، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مكالمة هاتفية، إن "المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى المرحلة النهائية من الماراثون"، لافتا إلى أن الوصول إلى اتفاق يتسق مع المصالح المشتركة وطويلة الأجل لجميع الأطراف.