ديموقراطيون يرفضون منح أوباما تفويضا بحرب التنظيم

كيري: رسالة الجمهوريين لطهران تقوض الثقة في الولايات المتحدة

حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون، على منح الرئيس باراك أوباما رسميا صلاحية شن الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية، فيما قال أرفع عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور روبرت منينديز، إن الديموقراطيين بالكونجرس لا يريدون منح الرئيس أوباما أو أي رئيس "تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض" للحملة الأميركية على تنظيم "داعش".
وتحدث السناتور منينديز في جلسة بحضور مسؤولين كبار في الإدارة في حين بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بحث طلب أوباما منحه تفويضا رسميا للحملة المستمرة منذ سبعة أشهر على التنظيم.
ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يُذكر، منذ أن أرسله إلى الكونجرس قبل شهر، وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من أعضاء الحزب الديموقراطي المنتمي إليه أوباما. وقال كيري للجنة العلاقات الدولية في المجلس، إن "مشروع القانون الذي تقدمنا به إلى الكونجرس يعطي الرئيس تفويضا واضحا لقيادة نزاع مسلح ضد التنظيم والأشخاص والقوات المرتبطين به".
وخلال الجلسة التي شارك فيها وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس الأركان مارتن ديمبسي، قال كيري، إن "وطننا يكون أقوى حين نعمل سوية، ولا يمكننا ببساطة أن نسمح لهذه المجموعة من المجرمين وقطاع الطرق أن تحقق طموحاتها".
وأشار إلى أن التنظيم، يريد أن يضمن "موت أو خضوع أي أحد يعارضه، فضلا عن التحريض على الأعمال الإرهابية حول العالم".
ودعا كيري إلى إجماع على التصويت لصالح تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية ضد "داعش".
وأوضح كيري أن "الرئيس يمتلك أصلا صلاحية قانونية للعمل ضد التنظيم في العراق والشام، إلا أن تعبيرا واضحا ورسميا حول دعمكم له سيزيل كل شكوك من حيث أتت بشأن وحدة الأميركيين في هذه الجهود".
من جهته، أشار كارتر إلى أن صلاحية مشروع القانون الجديد تنتهي خلال ثلاث سنوات و"هو لا يتضمن أي قيود جغرافية لأن تنظيم "داعش" يظهر مؤشرات انتقال إلى خارج سورية والعراق".
وتابع "لا أستطيع أن أقول لكم إن حملتنا لهزيمة التنظيم في العراق والشام ستنتهي خلال ثلاث سنوات"، ولكن إضافة بند حول المدة يمنح الرئيس المقبل و"الشعب الأميركي الفرصة لتقييم تقدمنا" بعد انتهاء الفترة المحددة.
من جهة ثانية ندد كيري بالرسالة "غير المسؤولة" التي أرسلها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى إيران، في أوج المفاوضات بشأن برنامجها النووي الإيراني، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى الارتياب من الديبلوماسية الأميركية.
وقال كيري، إن الرسالة "تنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات أجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول أخرى".