انطلاق الحملة الأمنية الثانية لضبط مخالفي الإقامة والعمل

انطلقت أمس المرحلة الثانية من الحملة الأمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل في عدد من المناطق، وركزت على متابعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بكل دقة، وعدم التهاون في تفتيش جميع المنشآت. وفي المنطقة الشرقية، رأس أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس، اجتماع اللجنة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في حضور قادة الجهات الأمنية ومسؤولي وزارة العمل.
وأكد الأمير سعود بن نايف على الجهات المعنية أهمية استكمال جميع الاستعدادات وترتيب الأولويات لضمان جاهزيتها لاستئناف الحملة، مشددا على ضرورة تطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالتقيد بها سواء كان عاملا أو صاحب محل أو مشغل، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لمواجهة المعوقات التي تواجه اللجنة والعمل مع الجميع للتغلب عليها، لافتا إلى أن المواطن له دور أساس في التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين.
واطلع أمير الشرقية خلال الاجتماع على الإجراءات وآليات التنفيذ التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة للتعامل مع المخالفين، وفق الأنظمة التي تضمن ترحيل من يتم القبض عليهم، كما ناقش الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إنجاح الحملة وفق الخطط الموضوعة لها.
وفي المدينة المنورة، شملت الحملة التي نفذتها الجهات الأمنية بشرطة المنطقة بمشاركة عدد من الجهات المعنية، المحافظات والقرى كافة، وبين المتحدث الأمني لشرطة المدينة العقيد فهد الغنام، أنه تم أخيرا، القبض على 2853 مخالفا لنظام الإقامة والعمل ضمن حملتها التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المنطقة، ليصل عدد المخالفين المقبوض عليهم من بداية انطلاق الحملة حتى الآن 50 ألفا و254 مخالفا، تم تسليمهم إلى إدارة توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة لإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم.
إلى ذلك، دشن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء مظلي خالد البوق، أمس، انطلاق الحملة في حضور المدير العام لفرع وزارة العمل علي العامر، مدعومة بعدد من الضباط والأفراد، وركزت بالتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وأسواق الذهب والخضار وحراج الأغنام وسائقي الحافلات.
وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة المقدم خالد الغبان أن الحملة تأتي استئنافا للمرحلة السابقة، مؤكدا استعداد كل الأجهزة الأمنية المشاركة بالتعاون مع فرع وزارة العمل في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق التعليمات من خلال الجولات التفتيشية المشتركة على مقار المؤسسات والشركات وأماكن العمل المختلفة، وعدم التهاون في هذا الأمر وفق خطط وضعت بالتنسيق بين الجهات المعنية وآليات التنفيذ المعتمدة لها حتى تحقيق الفائدة المرجوة، مبينا أن إحصاء المخالفين سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الحملة.