انطلاق الحملة الأمنية الثانية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل بمحافظة أملج

انطلقت اليوم بمحافظة أملج الحملة الأمنية الثانية لمتابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين في المنشآت بأنظمة العمل والتأكد من عدم مخالفتها ، والقضاء على العمالة المخالفة الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير, التي تنفذها شرطة محافظة أملج بالتعاون مع مكتب العمل بالمحافظة وشملت الجولة محلات بيع الخضار والفواكه , والسوبر ماركت المتضمن نشاطها بيع الخضار والفواكه وحراج الأغنام .
وركزت الحملة الأمنية على متابعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في تفتيش جميع المنشآت ، وتستهدف الحملة بالدرجة الأولى أصحاب المنشآت الذين يقومون بتشغيل العمالة بطرق مخالفة للأنظمة ، وهي تعمل إلى جانب الحملات الأمنية المستمرة لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة، وأن تعمل الفرق الأمنية الميدانية على تكثيف الجهود مع الجهات المعنية المشتركة لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل وذلك بتظافر جميع الجهات ذات العلاقة.
من جهته قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان : إن المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الخاصة بضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل بمحافظة أملج انطلقت صباح اليوم من مقر شرطة المحافظة بالتعاون مع مكتب العمل بالمحافظة , وشملت عدد من الأنشطة المختلفة بالمحافظة , وشدد المقدم الغبان على أهمية هذه المرحلة وإنها تأتي امتداد للمرحلة السابقة , مؤكداً استعداد جميع الأجهزة الأمنية المشاركة في هذه الحملة , وذلك يأتي بتوجيه مستمر ودائم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك .
وأشار الغبان إلى أن الحملة تهدف إلى تطبيق التعليمات التي تشمل الجميع سواء الكفيل أو المكفول أو المشغل وضبط المخالفين في جميع المواقع بالمحافظة من خلال الجولات التفتيشية المشتركة على مقار المؤسسات والشركات وأماكن العمل المختلفة وعدم التهاون في هذا الأمر وفق خطط وضعت بالتنسيق بين الجهات المعنية وآليات التنفيذ المعتمدة لها حتى تحقيق الفائدة المرجوة , مطالباً في الوقت نفسه الجميع من المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية من خلال عدم تشغيل المخالفين أو إيوائهم أو التعامل معهم , مبيناً أن وزارة الداخلية خصصت الرقم الموحد ( 989 ) لتلقي البلاغات عن هذه المخالفات التي يتم التعامل معها بكل دقة ومن ثم يتم تمريرها للجهات المختصة .