"الأول للخدمات المالية" تطرح أول صندوق تطوير عقاري في المملكة بقيمة 375 مليون ريال

رأس مال الصندوق سيتم توظيفه في تطوير أراض خام جنوب مدينة الرياض

كشف العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الأول للخدمات المالية عدنان تلمساني عن حصول الشركة على الموافقة من هيئة السوق المالية لطرح صندوق الأول للتطوير العقاري للاستثمار. وذلك لتطوير مساحة (1.682.011) مترا مربعا، مقسمة إلى (1702) قطعة أرض بتكلفة إجمالية (473.726.207) ريالات بمخطط طيبة (6) الكائن جنوب مدينة الرياض.
وأوضح التلمساني في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن رأس مال الصندوق البالغ 375 مليون ريال سيتم توظيفه في تطوير أراض خام جنوب مدينة الرياض على امتداد الطريق الشرقي المؤدي إلى مصفاة أرامكو، ومدها بالبنية التحتية وإنشاء وحدات سكنية نموذجية على جزء منها ثم بيعها مع قطع الأراضي بهدف تحقيق عوائد ممتازة للمساهمين.
وبين التلمساني أن المشروع سيكون جاهزا لاستيعاب الأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود والعاملين في المناطق الصناعية المجاورة خلال ثلاث سنوات من تاريخ طرح الصندوق قابلة للتمديد سنة واحدة، حيث تمت الاستعانة بشركة العليا للتطوير العقاري الرائدة في المجال العقاري.
وأضاف التلمساني: أن الاشتراك في الصندوق متاح لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، وسيتم تدشين الصندوق في مركز الشركة الرئيسي بجدة إضافة إلى فروع الشركة في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ولتسهيل إجراءات الاكتتاب خصصت الشركة فريقا متخصصا لذلك، كما تم التعاون مع مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.
وذكر التلمساني أن طرح الصندوق يأتي بغرض توفير منتجات استثمارية متميزة لعملائنا لتوظيف مدخراتهم في مشروعات ضخمة تدر عليهم أرباحا وفيرة بأقل قدر ممكن من المخاطر. مشيرا إلى أن توجه الشركة نحو القطاع العقاري يعود إلى كونه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي وهو قادر على استيعاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية، حيث تؤكد الدراسات السوقية أن السوق المحلية تحتاج لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا فيما يتجاوز حجم الصفقات العقارية تريليون ريال سنويا في السوق السعودية. ويتوقع أن يشهد المزيد من الارتفاع وخاصة في حالة إقرار نظام الرهن العقاري.
وأوضح التلمساني أن الصندوق هو جزء من سلسلة من المنتجات الاستثمارية التي طرحتها الشركة في عدد من المجالات الاقتصادية، ويخضع للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.