المملكة ومصر تبحثان ملفي «التجارة» و«الاستثمارات المشتركة» في أكتوبر

تقرر انعقاد اللجنة العليا المصرية السعودية برئاسة وزيري تجارة البلدين في القاهرة في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بعد أن تأجل عقدها عدة مرات.
وقال رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في وزارة الصناعة المصرية سعيد عبدالله ل"الوطن": إن الاجتماعات المصرية السعودية ستعقد على مستويات ولمدة أربعة أيام. لافتا إلى أن المستوى الأول سيكون تحضيريا على مستوى كبار الخبراء الفنيين من كلا البلدين وتحديدا يومي 3 و4 أكتوبر للاتفاق حول الموضوعات الخلافية فيما يتعلق بملف التجارة بين مصر والمملكة.
وأضاف عبدالله: أن المستوى الثاني لاجتماعات اللجنة المصرية السعودية سيكون على المستوى الوزاري ويعقد يومي 5 و6 أكتوبر برئاسة وزيري التجارة ويشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
وأضاف سعيد عبدالله: أن هذه الدورة ستشهد عددا من ملفات التعاون المهمة يأتي على رأسها زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وإمكانية إقامة مشروعات تصنيع مشترك في العديد من القطاعات في مقدمتها الصناعات الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن اللجنة المصرية السعودية ستعمل على تحديد المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وسبل إزالتها. مؤكدا أنه من المقرر التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين حول شهادات المطابقة والجودة وتوحيد المواصفات القياسية. لافتا إلى أنه سيتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين الجانبين، تحدد على أساسها ضوابط الاشتراك في المعارض المشتركة بين البلدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد قد أكد أن هناك مساعي مستمرة بين كل من مصر والمملكة بهدف تذليل كل العقبات الاقتصادية بينهما، في ظل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع من نحو 800 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 4.5 مليارات دولار عام 2009، وتهدف مصر إلى وصول حجم التجارة البينية بين الطرفين إلى 5.5 مليارات دولار بحلول عام 2011.
وتوقع خبراء ومراقبون اقتصاديون زيادة حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية خلال الأعوام المقبلة، لاسيما في ظل التفاهم السياسي بين القاهرة والرياض فهو أساس تقدم العلاقات الاقتصادية.
وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري للشؤون الخارجية سيد أبو القمصان ل"الوطن": إن العلاقات الحالية بين البلدين على أفضل حال، وإن هناك رغبة من كلا الطرفين لإزالة أي عقبات تواجه استثماراتهما وتجارتهما البينية.