حزب الله يعتبر استدعاء اللواء السيد للتحقيق "قرارا سياسيا وعنوانا للقمع"

الأكثرية تتخوف من "انقلاب" وميتشل يلتقي سليمان

دخل حزب الله بقوة على خط الأزمة الناشئة بين القضاء اللبناني والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد المطلوب للاستجواب. ودعا بيان رسمي للحزب للتراجع عن مذكرة الجلب بحق اللواء السيد وقال "فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد"، معتبراً أنَّ "القرار الصادر قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصّرح بالحقيقة في هذه المرحلة".
وفي السياق نفسه أعلن اللواء جميل السيد في بيان أنه "تقدّم بمراجعة إلى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس الأعلى للقضاء لتنحية مدعي عام التمييز سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف نظراً للخصومة الشخصية معه، كون القاضي ميرزا مدّعى عليه لدى القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها إلى لاهاي، وكذلك فإن القاضي ميرزا مدّعى عليه أيضاً في الدعوى الشخصية المقدمة من السيد أمام القضاء السوري في جريمة مؤامرة شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري". وأوضح بيان السيد أن "من نتائج هذه المراجعة أيضاً إقصاء اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي تتبع لميرزا وكونهما مدّعى عليهما في جريمة شهود الزور".
وفي المقابل صدرت ردود فعل سريعة على موقف حزب الله، حيث تساءلت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "هل موقف حزب الله هو في خطوة في سياق الانقلاب الذي يقوم به؟". وعلّق عضو عن تكتل "لبنان أولاً" "هذه الأجواء هي أجواء 7 أيار، وأنَّ هذا الكلام هو كلام في السياق التهديدي نفسه، أي ممنوع على القضاء اللبناني أن يأخذ إجراءات بحق من تطاول على الدولة". وقال النائب عقاب صقر "إن من يرد منع الفتنة فعليه ألا يحمي من يهدد رئيس الحكومة، ورأى النائب أحمد فتفت أن حزب الله يضع نفسه في موقع الاتهام.
وفي تطور لافت في عمل المحكمة الدولية أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، قرارًا مفاده أن "المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية اغتيال الحريري". كما اعتبر فرانسين أن " السيّد يتمتّع بالصفة للاحتكام إلى المحكمة"، غير أن القاضي فرانسين "وبعد التذكير بأن حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق أساسي"، شدّد على "جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثّر ذلك سلبًا في تحقيقٍ جارٍ، أو يمس بمصالح أساسية، أو بالأمن الوطني أو الدولي".
على صعيد آخر استقبل الرئيس ميشال سليمان الموفد الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل، ترافقه السفيرة الأمريكية الجديدة في لبنان مورا كونلي. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة والوضع في لبنان والمنطقة.