مسؤول يمني ل الوطن: حوار الحوثي خدعة

الرياض تؤكد أن "الإعلان الدستوري" انقلاب على الشرعية

جددت المملكة أسفها للأحداث التي يشهدها اليمن، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، مؤكدة في بيان رسمي أمس أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون يعد انقلابا على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن وتنافيه مع المبادرة الخليجية.
ميدانيا، لم يجد مسؤول يمني وصفا لحركة أنصار الله الحوثية في بلاده أبلغ من "الجماعة المغامرة" التي وضعت فوهات بنادقها في صدور الشعب من أجل الاستيلاء على السلطة.
وبحسب المسؤول اليمني الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، فإن الشارع اليمني لا يعول على الحوار مع الجماعة التي قال إنها "تلتف على الشرعية"، وإن الحوار معها بمثابة خدعة وعودة إلى المربع الأول.
ويخشى يمنيون دخلوا في الحوار أمس مع أنصار الله برعاية أممية، من أن يكون الجلوس على طاولة الحوار اعترافا بالأمر الواقع فيما أعلنت أحزاب سياسية الانسحاب منه كالحزب الناصري وحزب الإصلاح، لكونه يستند إلى الإعلان الدستوري الذي شرعن انقلاب الحركة على الدولة. وكان زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي أكد أول من أمس، أن أي حوار يجب أن يرتكز على الإعلان الدستوري، ما يجد رفضا قاطعا من الأحزاب السياسية والقبائل اليمنية.
فيما دخلت الأحزاب السياسية اليمنية مع حركة أنصار الله التي احتلت البلاد، في حوار رسمي برعاية أممية، قال مسؤول يمني ل"الوطن"، إن الحوار مع جماعة عبدالملك الحوثي بمثابة الالتفاف على الشرعية، بل وتجاوز الأمر لأكثر من ذلك، حين قال "إنه عودة إلى المربع الأول".
ويخشى المسؤول اليمني الذي – فضل عدم الكشف عن هويته – من أن الحوار مع الأطراف الحوثية، التي تحتل الدولة بمفاصلها، حتى وإن كان برعاية أممية، بمثابة إضفاء نوع من الشرعية على الانقلاب.
وعاد للقول في هذا الجانب "دخلنا مع جماعة أنصار الله حوارات عدة ولم تكن مجدية. هذه المرة حتما سيكون الحوار عودة إلى المربع الأول. هذه قناعة الشارع اليمني الذي يرفض وضع الحوثي يده على مفاصل الدولة وتعطيلها، وشل كل صورها وأشكالها".
وكان حوار يمني - يمني برعاية أممية شهدته صنعاء أمس، انسحب منه الحزب الناصري، فيما ألمحت مصادر إلى اتخاذ حزب الإصلاح ذات الموقف، من حيث رفض الحوار مع جماعة أنصار الله الحوثية.
ويجد الحوار مع الحوثيين رفضا كبيرا في الشارع اليمني والأحزاب السياسية، لكن البعض منها لا يمانع الجلوس إلى طاولة حوار مع الجماعة، لكن شريطة أن يكون الحوار مستندا إلى ما قبل إعلان الحركة الدستوري، الذي كمل الانقلاب الشرعي على الدولة ورئيسها الشرعي.
وتعول أطراف يمنية على تطمينات أطلقها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، الذي تحاشى وصف ما حدث في الأراضي اليمنية ب"الانقلاب"، خشية فقدان خط رجعة مع الجماعة، التي تعتمد في سياستها على فرض الأمر الواقع.
الحوثي بدا مصرا على أن أي حوار يجب أن يكون على أساس الإعلان الدستوري، وهو ما أكده زعيم الحركة عبدالملك الحوثي قبل أيام، في إطلالة متلفزة، قال فيها إن أي حوار مع الأطراف اليمنية التي ترفض احتلال حركته، يجب أن يرتكز على الإعلان الدستوري، في خطوة يرمي من خلالها بالدرجة الأولى لشرعنة الانقلاب، ومحاولة الالتفاف على الشارع اليمني لانتزاع قبول بالأمر الواقع.
ولم ينقطع صوت الجامعة العربية حتى اللحظة، إذ عاد مجددا، الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ولليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بإعادة الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية التي يترأسها خالد بحاج، مؤكدا دعم الجامعة العربية لما سماه ب"الشرعية في اليمن".
العربي قال في تصريحات صحافية أمس، إن الجامعة تتابع تطورات الوضع في اليمن بقلق شديد للغاية، وأكد دعم الشرعية ودعم الحوار بين الأطراف اليمنية للخروج بنتيجة جيدة تؤدي إلى سير الأمور في الطريق الصحيح.
وفيما إذا كانت الجامعة العربية تعتزم إرسال مبعوث لها لمتابعة الوضع الراهن في اليمن، قال العربي "الجامعة العربية تجري اتصالات ومشاورات مع الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث الوضع الراهن ومستجداته".
وتتطابق رؤى الجامعة العربية مع رؤية الأمم المتحدة، التي قال أمينها العام بان كي مون أول من أمس من العاصمة الرياض، إن الأوضاع تتجه لمزيد من التصعيد والتحدي، بعد الانقلاب الحوثي على الدولة، وهو الاعتراف الذي أعلنه رأس هرم الأمم المتحدة، فيما يخشى مبعوثها لليمن بنعمر، من التطرق إليه.