غارات إسرائيلية على غزة والاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الضفة

حماس تحذر من نوايا عسكرية إسرائيلية ضد القطاع

يشهد قطاع غزة تسخينا متبادلا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المفاوضات المباشرة في واشنطن في الثاني من الشهر الجاري. وارتفعت وتيرة الفعل ورد الفعل ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين. وفي إطار التصعيد المتبادل شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة ما أدى لإلحاق أضرار مادية كبيرة في الأماكن المستهدفة دون وقوع إصابات، في حين استشهد شاب فلسطيني في قصف استهدف منطقة الأنفاق على الشريط الحدودي جنوب القطاع. وقالت المصادر الفلسطينية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت فجر أمس مصنعا للأدوات الزراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إلحاق دمار كبير فيه، في حين طالت غارة أخرى موقعا لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوب القطاع، بينما طالت غارة ثالثة أرضا زراعية في بلدة جباليا شمال القطاع.
وفي وقت سابق من مساء أول من أمس استشهد فلسطيني وأصيب شخصان آخران في غارة استهدفت منطقة الأنفاق في رفح على الحدود الفلسطينية مع مصر. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مستودعات للوسائل القتالية في شمال قطاع غزة وجنوبه، وجاءت ردا على إطلاق مقاومين فلسطينيين عشر قذائف صاروخية وقذائف هاون.
ونددت الحكومة المقالة في غزة باستمرار غارات الطيران الإسرائيلي شبه اليومية محذرة من نوايا إسرائيلية بتصعيد عسكري ضد القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في بيان "إن تزامن استمرار الغارات الجوية مع تصعيد إعلامي لوسائل إعلام العدو الصهيوني يعبر عن نوايا تصعيدية واضحة وسلسلة من التهديدات التي تبحث لها عن مبررات كاذبة للعدوان على غزة". واعتبر النونو "أن ترك مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفظع الجرائم خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع طلقاء دون أن تمسهم يد العدالة الدولية أدى لتمادي الاحتلال واستعداده لعدوان جديد". واعتبر أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "تعطي الغطاء السياسي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم".
وفي سياق متصل فرضت إسرائيل أمس طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية لمدة يومين "بمناسبة حلول يوم الغفران لدى الشعب اليهودي". وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه سيسمح خلال هذه الفترة بدخول الحالات الفلسطينية الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط إلى إسرائيل بعد الحصول على إذن من الإدارة المدنية الإسرائيلية.