عوامل سياسية واقتصادية تبقي النفط بعيدا عن قاع الأسعار

ربط محللون مطلعون على الشأن النفطي عدم وصول الذهب الأسود في ظل التراجعات اليومية التي تشهدها تعاملاته لمرحلة قاع الأسعار بتحكم ظروف عدة سياسية واقتصادية، إضافة إلى دخول سوقه في حروب حصص، مستبعدين أن تصل إلى مرحلة تراجعات أكبر من المرحلة الحالية، فيما جاءت الأحداث الأخيرة التي يشهدها الجنوب اللبناني مع الاحتلال الإسرائيلي مؤثرة رآه المحللون أنه سيدخل ضمن المحفزات التي قد يشهد معها النفط ارتفاعا طفيفا تحسبا من تحركات عسكرية.
ومع تراجع سعر النفط أمس إلى 49 دولارا للبرميل، ونزل سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 49.35 دولارا للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة 48.79 دولارا للبرميل، وجهت "الوطن" تساؤلا عن قاع أسعار النفط وإلى أين يتجه الهبوط في الأسعار، حيث كشف المختصون أنه ليس هناك من حد أدنى متوقع لتراجع أسعار النفط خلال المرحلة الحالية كونه عملة تتحكم فيها ظروف عدة سواء سياسية واقتصادية، إضافة إلى دخولها في حروب حصص واقتصاد.
من جهته، أكد رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي ل"الوطن" أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على أسعار النفط، مبينا أن سلعة النفط تدخل بها صراعات في الوقت الحاضر ما بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة سواء فيما يتعلق بإنتاج النفط التقليدي أو الصخري، مشيرا أن هذا الأمر احتدم في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية تتمثل في تراجع نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ومروره بمرحلة من الركود وتراجع في نسبة النمو في الدول الرئيسة كجمهورية الصين والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا، إضافة إلى الدول الناشئة.
وبين القرعاوي أن المرحلة الحالية صعبة على المنتجين ومن الصعب التنبؤ بمجرياتها خلال العام الجاري، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان سترفع من قيمة أسعار النفط نتيجة الخوف من اندلاع اشتباكات أو تطور الحالة العسكرية والسياسية جنوب لبنان مع إسرائيل.
إلى ذلك، توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط نحو 9.6 ملايين برميل يوميا، خلال العام 2015 ككل، فيما سيتراجع بشكل طفيف إلى 9.4 ملايين برميل خلال العام 2016 ككل، في ظل سوق نفط عالمية تشهد منافسة حادة، مع وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج منظمة "أوبك".
ونوه التقرير الصادر عن إحدى شركات الاستثمار إلى أن النمو الاقتصادي المستمر وبدء تشغيل مصفاة "ياسريف" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 0.4 مليون برميل يوميا سيسهمان في دعم الطلب المحلي على النفط عام 2015.
وبلغ متوسط استهلاك المملكة من النفط 2.5 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2014 وحتى نوفمبر منه، مرتفعا بنسبة 25% عن مستواه في نفس الفترة من العام 2013، وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في الطلب على النفط في المملكة إلى بدء تشغيل مصفاة "ساتورب" التي تبلغ طاقتها التكريرية 0.4 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2013.
الربع الأخير من العام 2014، شهد تراجعا في إنتاج النفط الخام السعودي بدرجة طفيفة بنسبة 1%، على أساس سنوي، إلى 9.6 ملايين برميل يوميا، الأمر الذي رفع متوسط الإنتاج للعام 2014 إلى 9.7 ملايين برميل يوميا.
ووفقا للتقرير، شهدت المملكة منافسة في اثنين من أسواقها الرئيسة، هما الولايات المتحدة والصين، إذ بقيت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 1.4 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول لعام 2014، لكنها هبطت إلى ما دون 1 مليون برميل خلال النصف الثاني لعام 2014، كذلك تواجه المملكة منافسة في السوق الآسيوية، حيث أقدمت دول أخرى في الشرق الأوسط على خفض أسعارها للبيع إلى آسيا، سائرة في نفس مسار تخفيض الأسعار.