بعد خطأ المدنية.. 6 شروط لتصحيح درجات الممارسين الصحيين

حددت وزارة الصحة ستة شروط لإعادة الممارسين الصحيين لمراتبهم المستحقة، بعد تعيينهم على مراتب أقل من التي يستحقونها، واعترفت وزارة الخدمة المدنية بخطئها، بعد دعوى رفعها أحد الفنيين من منطقة حائل ضدها لتعيينه على مستوى ودرجة أقل من التي يستحقها، وطالبت وزارة الصحة الممارسين الصحيين بتحسين مستوياتهم وترقيتهم بأن يكونوا من دفعات عام "1417، و1418، و1419، و1420".
وبحسب خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه - طلبت وزارة الصحة من الممارسين الصحيين لكي يحصلوا على الدرجة المستحقة بأن يرفعوا طلبهم خلال أسبوعين فقط، ويتضمن صورة من شهادة المعهد الصحي، وصورة من المؤهل الذي تم الالتحاق بموجبه للدراسة بالمعهد الصحي، وصورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة من بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، وبيان خدمة مكتمل ومعتمد من تاريخ التعيين حتى تاريخه، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من قرار التعين والمباشرة.
واستغرب الممارسون الصحيون منن طلب الوزارة على الرغم من أنهم على رأس العمل منذ 19 سنة، وتعيينهم بقرار صادر من الوزارة، وذكروا بأن هناك زملاء لم يعرفوا بهذا القرار مما يحرمهم لوجودهم في قرى ومراكز نائية، وطالبوا بأن يحسنوا دون قيد أو شرط. وأشار عدد منهم إلى أن سجلات الموظفين تحوي كل شروط الوزارة ولا تحتاج سوى بحث بسيط بقاعدة بيانات الموظفين.
يذكر بأنه وبعد مرور 19 عاما على تعيين ممارسين صحيين بمرتبة أقل من التي يستحقونها، أقرت وزارة الخدمة المدنية بخطئها، إثر دعوى رفعها أحد الفنيين ضد الوزارة لتعيينه على مستوى ودرجة أقل من المستحقين، مطالبة "الصحة" عينوا عام 1417، وفي خطاب وجهته "الخدمة المدنية" ل"الصحة" -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أفاد ب"موافقة الديوان على تعديل درجة فنيي التمريض والمتخرجين من المعهد الصحي بحائل عام 1417، بدرجة دبلوم تمريض لسنتين، وتم تعيينهم آنذاك على المستوى الأول الدرجة الرابعة"، وأصدر وكيل وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف أحمد المنيف خطابا للمدير العام لشؤون الموظفين بوزارة الصحة بموافقة الديوان على تعديل درجة فنيي التمريض المعنيين، وأبلغت "المدنية" نظيرتها "الصحة" بأن الرأي استقر عند تعديل درجة الفني ليكون بالمستوى الثاني الدرجة الأولى من تاريخ تعيينه ثم تدرج له العلاوات وتصرف له الفروقات. ونشرت "الوطن" تقريرا بعنوان:"بعد 19 عاما.. "المدنية" تقر ب"ظلم" موظفين في ال16 من نوفمبر الماضي.