أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن مشروع القرار الفلسطيني-العربي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967، سيقدم بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم على أن يجري التصويت غدا أو بعد غد. وقال عريقات ل"الوطن": إن "مشروع القرار سيطرح بصيغته الأصلية التي فيها كل ما أسند إلى القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية من قدس شرقية عاصمة وحل قضية اللاجئين استنادا إلى قرار الأممالمتحدة 194، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال والإفراج عن الأسرى واعتماد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى حل كل قضايا الحل النهائي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة". وأضاف: "وهذا القرار الأصلي سيطرح وستجتمع المجموعة العربية غدا صباحا وسيطرح المشروع للتصويت إما الثلاثاء أو الأربعاء أي قبل نهاية العام الجاري كما أعلنا دائما". وبدوره ، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإحباط مشروع القرار، وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس: "تدعم الأممالمتحدة مشروع قرار فلسطيني أحادي، عبارة عن محاولة لتمرير قرار في مجلس الأمن يهدف إلى طرح تسوية ستُفرَض علينا وتؤدي بدورها إلى إقامة حماستان أخرى هنا وتعرض أمننا للخطر"، مؤكدا على "مواصلة الرفض القاطع للمحاولات التي تسعى إلى فرض شروط علينا ستعرض أمننا ومستقبلنا للخطر". فيما قال السيناتور الأميركي من الحزب الجمهوري "جراهام ليندزي" في لقاء مع نتنياهو: "بالنسبة للعلاقة بين الأممالمتحدة والكونغرس الأميركي فإنكم ستشاهدون الآتي: سيكون هناك رد فعل شديد ل"الكونجرس" إذا حاول مجلس الأمن الدولي تحديد شروط لمحادثات السلام ومنع المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين". في غضون ذلك، عاد تجدد الاتهامات بين (فتح) و(حماس) بشأن تعطل المصالحة الفلسطينية. وأكد الرئيس محمود عباس أن "حركة حماس أفشلت المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، متمسكة بمصالحها الذاتية الضيقة"، إلى ذلك، أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله أمس، إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان إلى الثاني والعشرين من شهر يناير المقبل، حسب ما أعلن محاميه الفرنسي سيفاج توروسيان.
