العنصرية.. الوجه الآخر لأميركا

نشر "مركز الدراسات الأميركية العربية"، يوم 12 ديسمبر الحالي، تحليلا سياسيا تناول تنامي وتيرة الاضطرابات المدنية في عدد من المدن الأميركية، نتاجا لتبرئة القضاء عددا من رجال الشرطة "البيض" من اغتيال أفراد مدنيين عزل، قاسمهم المشترك أنهم من الأفارقة الأميركيين. يناقش التحليل هذه الظاهرة ورؤيتها كتمهيد لصدامات أوسع وربما أشد قسوة وعنفا، يقودها عدد من المنظمات اليسارية السوداء.
العنصرية والعبودية صنوان للنظام الاقتصادي الرأسمالي، قديما وحديثا، نظرا لحاجته الدائمة للأيدي العاملة المُروّضة؛ وإنتاج فلسفة الطبقات "بريطانيا وفرنسا"، وامتدادا للتفوق العرقي المتأصل في الفكر الاستعماري التوسعي. ومنذ وصول الأوروبيين الأوائل إلى "العالم الجديد" سخّروا كل ما يمكنهم من إمكانات وموارد لاستغلال الأرض والبشر وإبادة السكان الأصليين.
التوسع ونزعة السيطرة يتطلبان أيدي عاملة كبيرة لا يستطيع النظام الاستعماري توفيرها، وعوّضها بالاتجار بالرقيق واستقدام الأفارقة بالقوة، ومعاملتهم معاملة دونية وعبودية.
ومنذ إعلان الولايات المتحدة استقلالها، تأسس الفصل العنصري الممنهج، الموازي للرق والعبودية، وسنت القوانين إمعانا في ترسيخ مفهوم تفوق "الرجل الأبيض" وتهميش كل ما عداه، بل واستعباد الآخر اقتصاديا. وسمت ثقافة العنصرية والتمييز الكيان الأميركي ولم يتم التخلص منها، على الرغم من سن بعض قوانين الحقوق المدنية "للأقليات"، بل تندلع المواجهات الدامية في مناطق الاكتظاظ السكاني بين فترة وأخرى.
لم تنطل خدعة انتخاب رئيس "أسود" البشرة على غالبية المتضررين من العنصرية والتمييز، الذين توسموا خيرا في البداية لعله يستطيع القضاء على العنصرية المتأصلة في أركان الدولة والمجتمع. لا بل أمعن الرئيس "الأسود" في تطبيق سياسة التمييز ضد الوافدين من أميركا اللاتينية -بغض النظر عن معسول خطابه لإدخال إصلاحات على قوانين الهجرة- وأسفرت سياساته عن ترحيل أعداد كبيرة منهم بالقوة، مما أفرز تقسيما مرئيا للحمة العائلة الواحدة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تضم العدد الأكبر من الجمعيات والميليشيات العنصرية المتطرفة، من بين دول العالم قاطبة فنحو 75 منظمة تنشط في الولايات الجنوبية بشكل خاص. وليس مستغربا أن تشهد أميركا أيضا أكبر حوادث العنف العنصري وجرائم الكراهية ضد السود من أصول أفريقية، سيما وأن معظمهم يعيش في مناطق شبه معزولة بمجملها عن الرخاء الاقتصادي ويرزح ما لا يقل عن30% منهم تحت مستوى خط الفقر الذي حددته الدولة. ظاهرة التمييز واضطهاد السود في أميركا برزت على السطح والمنابر الإعلامية، بعد سبات قصير وأوهام حول حقيقة توجهات الرئيس باراك أوباما الذي بدا عاجزا عن كبح جماح قمع الأجهزة البوليسية والسلطات المحلية في الأحداث الأخيرة.
فيرجسون البداية
الانقسامات الاجتماعية الحادة والصدام المباشر مع أجهزة الشرطة المختلفة تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ في العام الحالي، ولم تكن المواجهات في مدينة فيرجسون معزولة عن هذا السياق، التي برزت على خلفية استهداف السود من رجال الشرطة البيض. سبق فيرجسون عدد كبير من الحالات المشابهة، وتلتها حوادث أخرى مشابهة أيضا بفارق زمني ضئيل لا يتعدى بضعة أيام تفصلها عن بعضها بعضا.
اتسم المشهد السياسي الأميركي منذ ذلك التاريخ، 11 نوفمبر، بديمومة المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية تنديدا بقرار السلك القضائي تبرئة الشرطي القاتل، واكبتها تبرئة القضاء في مدينة نيويورك لشرطي أبيض أجهز على مواطن أسود أعزل لفظ أنفاسه الأخيرة بالاختناق وهو تحت سيطرة عدد من رجال الشرطة. شرائح اجتماعية متعددة تضامنت مع الضحايا "السود"، جسدتها بالمسيرات والمظاهرات في ما لا يقل عن 24 مدينة كبرى.
استنهضت المظاهرات بعض الزعماء السود التقليديين، المنتفعين من المؤسسة الحاكمة، وأعلن القس آل شاربتون، المثير للجدل والمتهم بتورطه بالفساد، عن التحضير لمظاهرة ضخمة في واشنطن العاصمة والاحتجاج "ضد عنف أجهزة الشرطة"، الذي ذهب ضحيتها عدد من الشباب السود، وضد تبرئة السلك القضائي لرجال الشرطة الذين نفذوا عمليات القتل.
كما انضمت الهيئة الدولية للتنديد بأساليب العنف للشرطة الأميركية، وطالبت ممثل الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، ريتا آيزك، بإعادة النظر بمنظومة عمل وإرشادات رجال الشرطة. ونددت بقرار متطابق لمحكمتين منفصلتين مما "خلف شكوكا محقة تتعلق بمنظومة الإفلات من العقاب لضحايا العنف المفرط لدى كثير من أفراد الأفارقة الأميركيين أو الأقليات الأخرى".
تصاعد وتيرة الاضطرابات
سلسلة الاشتباكات الأخيرة مع الأجهزة الأمنية بعيدة كل البعد عن عامل الصدفة، إذ أشرنا إليها في شهر أبريل الماضي والمواجهات التي جرت على أرض مزرعة راعي البقر، كلايفن بندي، بين أجهزة الأمن الفيدرالية والميليشيات المسلحة التابعة لمجموعات عنصرية أو يمينية متشددة من البيض.
تراجع مشاركة السود، الأفارقة الأميركيين، في حملة الانتخابات الأخيرة كان جليا مرده حالة الإحباط العارمة بينهم من سياسات الرئيس أوباما وعدم وفائه بالتزاماته نحوهم. يضاف إلى ذلك مشاعر الكراهية وعدم الثقة في أجهزة الشرطة بكامل منظومتها التي تكن عداء صارخا لحقوقهم، فضلا عن استمرار حالة تردي أوضاعهم الاقتصادية بعد ما يزيد على 40 عاما على خطاب رمز حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينج، الشهير "لديّ حلم" بحتمية المساواة والرخاء.
تنامي "وحشية أجهزة الشرطة"
وباطراد يدل على تشكيله فتيل الانفجار لاضطرابات محلية، كما شهدت عدد من كبريات المدن الأميركية. على الطرف المقابل، أي في أوساط النخب الحاكمة، اشكل إمكانية انهيار الحالة الاقتصادية ذريعة أكبر لاندلاع الاحتجاجات، تقارب ما شهدته عدد من البلدان الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا.
بعض الإحصاءات
للتعرف بدقة على الأوضاع المزرية التي يعاني منها الأفارقة الأميركيون، نورد بعض الإحصاءات الرسمية، بعض منها أورده الصحفي الإيطالي جوفاني ماورو، استقاها من مكتب الإحصاء الأميركي، المركز الفيدرالي لإحصاء التعليم، مكتب الولايات المتحدة للإحصاءات العامة، والمركز الفيدرالي لإحصاءات العمل.
-يُشكل السود نسبة 13% من سكان الولايات المتحدة، ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ عام 1980.
37% - من الأطفال السود يعيشون تحت معدلات الفقر، في مقابل 10% للأطفال البيض.
-عدد السود العاطلين عن العمل يبلغ ثلاثة أضعاف معدل العاطلين البيض.
-عدد خريجي الجامعات السود العاطلين عن العمل هو ضعف العدد بين البيض.
10%- من الشباب السود يرزح خلف قضبان السجن.
37%- من المعتقلين بتهمة الاتجار بالمخدرات هم من السود.
57%- من نزلاء سجون الولايات بتهم المخدرات هم من السود.
32%- من المواليد السود منذ عام 2001 ستتعرض لدخول السجن بتهمة ما أو بأخرى، في مقابل نسبة 6% من البيض.
-الأحكام القضائية الموجهة للسود تفوق الأحكام على البيض بنسبة 20%.
-تزعم "منظمة فرسان الإمبراطورية الجديدة" الأميركية العنصرية أن 90% من معدلات الجريمة يرتكبها السود.
-يشكل السود نسبة 67% من سكان مدينة فيرجسون.
94%- من رجال شرطة فيرجسون هم من البيض.
-نسبة عداء الأميركيين للسود بلغت 51% عام 2012، وهي في تصاعد مخيف.
إسرائيل والتعذيب الأميركي
جاء في التقرير الرسمي أن وكالة الاستخبارات المركزية استندت إلى التبرير القانوني لإسرائيل، الذي يتيح استخدام سبل التعذيب، دل عليه مذكرة صادرة عن فريق الادعاء العام للوكالة تشير بوضوح إلى "النموذج الإسرائيلي.. كمبرر قانوني لممارسة التعذيب".
وأشادت الصحف الإسرائيلية، من بينها "هآرتس"، باستناد الوكالة إلى قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع التعذيب وإجازته في حالات محددة.
ويُشير النموذج الإسرائيلي المذكور إلى جملة من التوصيات قدمتها لجنة "لانداو" عام 1987 تتيح إحداها لأجهزة الشرطة والأمن الإسرائيلية استخدام ضغوط بدنية معتدلة ضد المعتقل. وأقرت المحكمة العليا بجواز استخدام عدد من أساليب الاستجواب، لكنها تستدعي تبريرا قانونيا بشكل ما.
تفاخر إسرائيل والتعاليم "التلمودية" بأنها منارة مشعة بين دول العالم، بيد أن تقنين التعذيب يقوض مصداقية ادعاءاتها، أما وكالة الاستخبارات المركزية فلم تكن بحاجة للإشارة إلى "النموذج الإسرائيلي" كونها مارست وتمارس وقد تنخرط في أساليب تعذيب متعددة، كما يشهد عليها سجلها الدموي عبر العالم.