كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، بأن زيادة حجم النمو في الاستثمارات الصناعية أدى إلى زيادة حجم الطلب على الوحدات السكنية بينبع الصناعية لينعكس إيجاباً على المشاريع التجارية والسكنية. وأكد نصيف أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية للمدينة تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات التجارية والسكنية، وهنالك نمو في مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع سنوات الماضية إلى ما يزيد عن 18 % سنوياً، ووفقاً لمؤشرات النمو المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة فإن معدل النمو للطلبات السكنية يتجاوز ما نسبته 12.6% والطلبات التجارية بما يعادل 11.6% سنوياً. وأشار الدكتور علاء نصيف، أن الهيئة الملكية بينبع ستنظم يوم غد الثلاثاء ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية التجارية والسكنية بينبع الصناعية، إذ سيتم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي يتجاوز حجم استثمارها 1.8 مليار ريال، ولفت نصيف، أن ورشة العمل تهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بمرئياتهم قبل طرح الفرص الاستثمارية بما يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية وتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية.
