العساف: الإيرادات أكثر من المتوقع واحتياطات النقد تدار بمهنية عالية

وزير المالية يؤكد أن المصروفات ارتفعت نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع الحرمين ومشاريع أخرى

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال في لقاء متلفز إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بموازنة العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض في أسعار البترول وبالتالي إيرادات الموازنة، لذا جرى تقدير العجز في الموازنة المقبلة إلى 145 مليار ريال، مشيرا إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصرا مهما في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهمان لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع موازنة العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد وزير المالية أن سياسية حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال، بنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة، ووضع الحكومة، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانبا حتى يستخدم في الظروف، مبينا أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكدا أن المملكة قادرة على الاستمرار في خطط التنمية.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف يجب أن نفرق بين موضوعين: موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة وبعد الرجوع لإحصاءات 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثماني مرات خلال هذه الفترة وبالنسبة إلى الأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.
وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في عدد من الدول، قال العساف: أولا، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا عدد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا، ثانيا حتى احتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع إلى التصنيفات تجد أنه في المملكة العربية السعودية "ساما" موجود فيها أنه كصندوق سيادي.
وأوضح وزير المالية أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، وفي بنك التسليف والادخار، وحتى صندوق السعودية للتنمية، معربا عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.
وعن حجم المشاريع الحالية تقريبا للاسثمارات بالصندوق، أجاب وزير المالية قائلا: الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا يمكن تصل إلى حوالى 500 مليار ريال، مبينا أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة، موضحا أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.
وقال وزير المالية: "أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها".
وفيما يتعلق بالاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي، بين أن الهدف الأساسي هو العائد المناشد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب، مؤكدا أن احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجودين في المؤسسة ومديري محافظ دوليين معروفين.
.. ويؤكد أن سد العجز بالاقتراض أو الاحتياطات
الرياض: الوطن
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن طريقة سد عجز الموازنة لم تتحدد حتى الآن، مشيرا إلى أنه هناك خياران مطروحان هما إما الاقتراض أو الاستعانة بالاحتياطات.
وأوضح أنه عند اتخاذ هذه الخطوة ستكون هناك دراسة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتحديد الخيارات الخاصة بسد هذا العجز.
ويحسب البيانات المتوافرة كانت وزارة المالية السعودية أعلنت أمس عن موازنة عام 2014 بعجز قدره 54 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال في مقابل 1100 مليار مصروفات، وقدرت إيرادات 2015 بحوالى 715 مليار ريال في مقابل نفقات عامة مقدرة بحوالى 860 مليار ريال بعجز 145 مليار ريال.