الأمم المتحدة ترفض طرد موظفيها من السودان

عادت أجواء التوتر بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية من جديد، إذ احتجت المنظمة الدولية أمس على قرار الخرطوم بطرد اثنين من موظفيها العاملين في السودان. حيث ندد الأمين العام "بان كي مون"، بقرار الحكومة السودانية، قائلاً: إنه "قرار مرفوض". مؤكداً أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما "انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة"، داعيا الخرطوم إلى "العودة فورا عن هذا القرار والتعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان".
بدوره، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية "ستيفان دوجاريك" في تصريحات صحفية: "قدمنا احتجاجاً رسمياً إلى الحكومة السودانية، إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد". موضحاً أن الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، الأردني على الزعتري، ومديرة البرنامج الإنمائي، الهولندية "إيفون هيلي" بمغادرة البلاد.
مضيفاً أن أسباب طرد الموظفين لم تعرف. وقال: "هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور. وتصاعد الخلاف بسبب غضب الخرطوم من محاولات القوة التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية تابت بإقليم دارفور المضطرب.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، أشارت في 13 ديسمبر إلى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق 200 امرأة وفتاة في أواخر أكتوبر الماضي، واعتبرت "بنسودا" التي أعلنت في اليوم نفسه فتح تحقيق حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب الجماعي يفترض أن تثير صدمة وتحركاً في مجلس الأمن".
وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق. وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم قرابة 16 ألف رجل بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.
ويهدد إصرار الحكومة السودانية على رحيل مهمة البعثة المشتركة في دارفور بقاء البعثات الإنسانية في هذه المنطقة المترامية التي تشهد أعمال عنف منذ أكثر من 10 سنوات.