"السبتي".. تاريخك دليلك!

الدكتور خالد السبتي وزير التعليم العالي الجديد، الذي توضح لنا سيرته الذاتيه أنه نائب سابق لوزير التربية والتعليم، وحاصل على درجاته العلمية من جامعة مرموقة، إضافة إلى حرصه على الأبحاث العلمية في مجال تخصصه.
سأتطرق إلى ثلاثة جوانب من تاريخه وكيف ستكون مفيدة علميا وعمليا في إدارة دفة وزارة التعليم العالي.
الجانب الأول، هو وزارة التربية والتعليم. لعل وجوده في أروقة ما قبل التعليم العالي يجعل منه مطلعا ومقيما لحال التعليم العام، وكي نكون منصفين لأنفسنا ولمستقبل بلادنا فالتعليم العام حسب آراء المختصين، وما تطرحه وسائل الإعلام بحاجة إلى عمل دؤوب وجاد للانتقال به من مرحلة التلقين إلى مرحلة صنع أجيال لديها المهارات اللازمة للابتكار والإبداع.
لا شك أن هذا الأمر مطروح ومتداول في وزارة التربية والتعليم، صُنع ذلك يتطلب تعاونا بين الوزارتين فالتعليم العام منتج لمدخلات التعليم العالي، ولن يكون هناك إبداع من طلاب التعليم العالي ما لم يكونوا مُعدين إعدادا يؤهلهم إلى صقل المهارات بعد الالتحاق بالجامعات. إن هذه الخاصية التي يتمتع بها وزير التعليم العالي تجعل لزاما عليه أن يضع يده بيد وزير التربية والتعليم لخلق برنامج وآلية لتحسين مخرجات التعليم العام؛ لتواكب متطلبات النجاح في التعليم العالي. نحن بحاجة إلى تثقيف للأجيال القادمة بأن اختيار التخصصات الجامعية بات يعتمد على متطلبات سوق العمل، الذي يتطلب السواعد المهنية المؤهلة أكثر من التخصصات النظرية.
كما يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعمل جاهدة لإلغاء ثقافة العيب الخاطئة بين الطلاب من التخصصات المهنية التي يحتاجها المجتمع، ليأتي دور وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مراكز التدريب المهني لخلق فرص دراسية في هذه المجالات.
الجانب الثاني، هو حصوله على درجاته العلمية من إحدى الجامعات المرموقة حول العالم. لعل تلك الفترة التي قضاها طالبا بين أروقة هذه الجامعة تكون معينة له لاستنساخ آلية العمل ومرونته التي تتمتع بها الجامعات الأميركية وتعميمها على جامعاتنا لننتقل لمرحلة المرونة اللازمة لتسريع عجلة التطور التعليمي. لقد رأيت يا دكتور خالد كيف يكون الطالب جزءا من منظومة التعليم، مشاركا ومناقشا ومبادرا في بيئة تهيئ للطالب أسباب المعرفة وتضع بين يديه مفاتيحها. عكس ذلك تماما في جامعاتنا، فمازلنا في مرحلة بعيدة كل البعد عن المرونة، نفتقد إلى أبسط مقومات التعليم المتطور، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أن كثيرا من جامعاتنا مازالت تتعامل بالمعاملات الورقية رغم التطور الهائل في النظم المعلوماتية والموازنة العالية التي تتلقاها الجامعات، فأين الخلل؟!
الانتقال إلى مرحلة المرونة العملية سيكون معينا عليها ضخ الدماء الشابة حديثي التخرج في أماكن صنع القرار في جامعاتهم من حملة الماجستير والدكتوراه، واستقطاب أقرانهم من الملتحقين ببرنامج الابتعاث لنطاق الجامعات.
النظام الإداري الحالي تقتله البيروقراطية والبعد الزمني ما بين العاملين عليه، وما عاصروه في زمن مضى عندما كانوا طلابا للماجستير والدكتوراه.
الجانب الثالث، هو حرصه على إثراء رصيده بالأبحاث العلمية. إنها نقطة تحسب لك كرجل تعي ما هو حجر الأساس في التعليم العالي. لم تتقدم الجامعات العالمية إلا منطلقة ومرتكزة على البحث العلمي، فهو مفتاح النجاح وأساس التقدم العلمي. لا يخفى عليك أن جانب البحث العلمي جانب مهمل لدينا، ولولا أن الترقيات في سلم أعضاء هيئة التدريس مرتبطة به لما رأينا نصف ما ينشر من أبحاث أقل ما يقال عنها افتقادها إلى أساسيات وأصول البحث العلمي الصحيح، لعل ارتباط الترقيات في سلم أعضاء هيئة التدريس بالأبحاث المنشورة عقبة في طريق البحث العلمي، لقد قتلت هذه الآلية روح فريق العمل، فمشاركة شخص آخر في البحث تعني تأخر الترقية، هذا الشرط المجحف جعل الباحث يعمل وحيدا لينتج ورقة لا ينازعه فيها أحد، لقد أنهت هذه الآلية صفة جميلة في البحث العلمي ألا وهي تلاقح الأفكار وتبادل الآراء للوصول إلى عمل يرتقي بالعملية التعليمية ويثري مجال البحث.
إن افتقاد الجامعات إلى الدعم المطلوب واللازم لإنتاج أبحاث علمية مقننة جعل من جامعاتنا مجرد مرحلة أخرى من مراحل التلقين للطالب. قد تكون موازنة البحث العلمي محدودة وحل ذلك قد يكون بإشراك القطاع الخاص في برامج بحثية تمولها هذه القطاعات، ويقوم بالعمل عليها أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.