"العمل" ترفض تحديد رواتب العمالة المنزلية.. وتحذر من التلاعب

الحقباني ل"الوطن": الوزارة لا تتدخل في قرارات تسوية الخلافات العمالية وستنتقل إلى "العدل"

في الوقت الذي أكد فيه نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني أن وزارته لا تتدخل في تحديد مرتبات العمالة المنزلية، أشار في حديثه إلى "الوطن" الى قرب توقيع اتفاق مع نيبال وقبلها فيتنام لاستقدام العمالة منهما وفق ضوابط محددة، كما هو الحال في اتفاقي الفلبين والهند.
وأوضح الحقباني أن كل الدول متاحة من أجل الاستقدام منها وقال: "نسعى إلى توقيع عدد من الاتفاقات في مجال العمالة المنزلية، ونحن لا نرغب في تحديد مرتبات تلك العمالة ونترك الأمر بين الجهة المعنية وصاحب العمل".
وعن اتفاق الهند والتأخير في تفعيله رد بقوله: "اتفقنا مع الهند على كل الأمور وليست هناك مشكلات في الاتفاق والأمور جيدة وتم استخراج التأشيرات للعمالة الهندية لكن هناك عدم وضوح لدى بعض مكاتب الاستقدام في أمور الضمان وغيرها".
وفي ما يتعلق بشكاوى بعض مكاتب الاستقدام من كثرة المخالفات والإيقاف التي تلقتها من الوزارة بسبب برنامج "مساند" الذي طبقته الوزارة أخيرا، أجاب نائب وزير العمل بقوله: "هناك بعض من المكاتب لم تأخذ النظام بجدية على الرغم من عقد ورش عمل تعريفية بنظام مساند وكل المكاتب التي لم تطبق النظام عوقبت ونحن نطلب الشفافية في النظام".
وعن لجنة تسوية الخلافات العمالية أكد الحقباني أن وزارة العمل لا تتدخل في قرارات اللجنة وأنها مرتبطة إداريا فقط بالوزارة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها وستنتقل إلى وزارة العدل.
وكانت "الوطن" نشرت تعليقات في وقت سابق لعضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي عن إيقاف وزارة العمل 120 مكتبا للاستقدام لمخالفتها نظام "مساند"، ملقيا باللوم على المسؤولين بسبب عدم الإفصاح عن برنامج "مساند" ووضع شرح مفصل عن الحلول التي يمكن أن تسهل عملهم وتبعدهم عن الخسائر.
وأضاف في تصريح إلى "الوطن" في حينه: "إيقاف نظام مساند لأكثر من 120 مكتبا للاستقدام من جملة 230 مكتبا عاملا في سوق الاستقدام أضر بالعملاء أولا ثم أصحاب مكاتب الاستقدام التي ستفقد ما يقارب من 100 ألف تأشيرة، ما سيعود ضرره على الجميع".
يذكر أن "مساند" يقوم بالتعريف باللائحة مع إبراز الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل والإجراءات والآليات، والمكاتب المُصرَّح لها، وتعمل الوزارة على تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال البرنامج ومعلومات أخرى تهم المواطن والعامل.