السلطة الفلسطينية: مصادرة الأراضي "حرب شاملة"

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها ب"الحرب الشاملة" التي تشنها الحكومة الإسرائيلية يومياً ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقومات صمودهم وحياتهم، بهدف تهويد القدس الشرقية وتفريغها من سكانها الفلسطينيين وعزلها عن محيطها الفلسطيني الوطني والإنساني.
وقالت في بيان رسمي أمس: "ندين بشدة مجزرة هدم منازل الفلسطينيين التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية ضد أهلنا في القدس، حيث تواصل بلدية الاحتلال إصدار المزيد من قرارات هدم المنازل، خاصة في بلدة سلوان، وفي أحياء البستان وعين اللوزة، ووادي ياصول، وصور باهر، وشعفاط وغيرها من المناطق، ونعد أن هذه السياسة المرفوضة هي جريمة حرب بامتياز".
كما رفض البيان "استمرار المتطرفين اليهود، وعصابات المستوطنين، وما يسمى بمجموعات الهيكل، وجنود الاحتلال ورجال الشرطة، في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والتحضير لعمليات اقتحام واسعة بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي".
وكان الكنيست الإسرائيلي أعلن أول من أمس حل نفسه توطئة لإجراء الانتخابات العامة المبكرة في 17 مارس المقبل، حيث تتسابق الأحزاب اليمينية على كسب الناخبين عبر إبداء قدر أكبر من التشدد في برامجها الانتخابية.
جاء ذلك، في وقت حذرت فيه الحكومة الإسرائيلية أمس السلطة الفلسطينية من مغبة الانضمام إلى العضوية الكاملة في محكمة الجنايات الدولية بعد منح دولة فلسطين صفة مراقب في المحكمة. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية "سيكون طلب العضوية الكاملة بمثابة لعب بالنار، لأن إسرائيل ستقوم هي الأخرى بتقديم دعاوى ضد السلطة الفلسطينية على خلفية ضلوعها في اعتداءات إرهابية ضد إسرائيل ومسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
إلى ذلك، كشف تقرير إسرائيلي النقاب عن مساعي الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لاعتبار 35 ألف دونم من الأراضي المتاخمة للمستوطنات في الضفة الغربية كأراضي دولة، بهدف إعدادها مستقبلا لتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر العشوائية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت هذه السياسية في سبعينيات القرن الماضي، حيث أعلنت في حينه عن قرابة مليون دونم من أراضي الضفة الغربية كمناطق لإطلاق النيران، وتم استخدام كثير من هذه الأراضي للتدريبات العسكرية فعلاً، ولكن مع انتقال معسكرات الجيش إلى جنوب إسرائيل، بعد اتفاقات أوسلو، تم تقليص المناطق التي تستخدم لإطلاق النيران في الضفة بشكل ملموس، وباتت غالبيتها مهجورة اليوم، أو تستخدم لتدريبات محددة، لكن الجيش يواصل منع الفلسطينيين من دخولها أو الاقتراب منها، ويقوم بهدم بيوتهم التي تقام عليها المرة تلو الأخرى.