مصر.. إحالة "تسجيلات الإخوان" للقضاء العسكري

المجلس الإسلامي يلغي عضوية 11 منظمة لدعمها الإرهاب مصرع ضابط شرطة وإصابة جنديين بنيران مجهولين

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة ل"الإخوان" وتم نسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، بشأن مقر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها.
وقال بركات في بيان صحفي، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أكدت أن هذه التسريبات من اختصاص القضاء العسكري، فيما كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني أن تلك التسجيلات "مصطنعة وملفقة، وتهدف إلى إحداث البلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الإخوان".
في غضون ذلك، لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب أمين شرطة وخفير نظامي في هجوم لمسلحين أمس. وقالت الداخلية المصرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن ضابطا برتبة ملازم أول وأمين شرطة وخفير كانوا يستقلون سيارة شرطة لمتابعة الحالة الأمنية على طريق القاهرة - بلبيس الزراعي، واشتبهوا في سيارة متوقفة أعلى أحد الكباري، وعندما توجهوا لاستيضاح الأمر، هبط مجهولان من السيارة وأطلقوا أعيرة نارية من بندقيتين آليتين بحوزتهما وفرا هاربين، وأن ضابط الشرطة لقي حتفه على الفور، فيما أصيب أمين الشرطة بطلق ناري في الرأس، وتلقى الخفير طلقات نارية متفرقة في الصدر والكتف.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي شهدت مظاهرات رافضة ل"قانون التظاهر"، إذ هاجم دومة المحكمة، عادا أنها "اتخذت قرارات ضد هيئة الدفاع لا علاقة لها بالقانون".
بدوره، نفى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، ما تردد بشأن إقدام وزارة العدل على تعديل قانون التظاهر، مضيفا في تصريحات إعلامية، أن "الدور التشريعي في هذه المرحلة يقتصر فقط على القوانين التي تفرضها متطلبات الحياة اليومية، لأن سلطة التشريع حاليا في يد رئيس الجمهورية، وتعديل هذا القانون لن يتم إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد".
في سياق منفصل، قرر المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة خلال اجتماعه الثالث والستين أمس بمشيخة الأزهر بالقاهرة إلغاء عضوية 11 منظمة بعد ثبوت تورطها في دعم منظمات وجماعات إرهابية. وضمت قائمة المنظمات التي ألغى المجلس عضويتها: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأيرلندا برئاسة يوسف القرضاوي، وجمعية صداقات مركز العلاقات العربية- التركية بإسطنبول، ورابطة علماء أهل السنة بسويسرا، والمركز الثقافي الإسلامي بأستراليا، والاتحاد العالمي للمنظمات بتركيا، واتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، واتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا، وجمعية البلاغ الثقافي بقطر، ولجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، والإغاثة الإسلامية عبر العالم ببرمنجهام - بريطانيا، والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات بتركيا.