"هيازع" يواجه تحديات "الوبائيات" و"الأخطاء الطبية"

بعد تسلم المهندس عادل فقيه مهمة وزارة الصحة وزيرا مكلفا مدة 227 منذ 21 أبريل وحتى يوم أمس، غادر فقيه الوزارة وسلمت حقيبتها بأمر ملكي صدر عن خادم الحرمين الشريفين، بتكليف الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزيرا لوزارة الصحة خلفا لفقيه.
وجاء آل هيازع في فترة تعد انتقالية كان يقودها المهندس عادل فقيه، شملت عددا من القرارات والتغييرات والتحولات في الوزارة، على رأسها ملف الأمراض الوبائية المتمثل في محاصرة والحد من انتشار فيروس "كورونا" و"إيبولا" وما قام به الوزير المكلف في حينه من عمل تمثل في جلب عدد من الخبراء من عدد كبير من دول العالم، ولا يزال العمل مستمرا على أشده لمحاربة ومتابعة انتشار مثل هذه الأمراض والفيروسات الفتاكة والخطرة عالميا.
فيما يعد ملف البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات المستأجرة والخاصة الهاجس الذي سيواجه الوزير الجديد، الذي يتطلب منه السير قدما في حل مشكلات هذا الملف حلا جذريا في ظل النقص الحاد في عدد الكوادر الطبية السعودية، إضافة إلى النقص الحاد في القيادات الإدارية والطبية على وجه الخصوص في بعض التخصصات التي تتطلب إدارة طبية محضة.
وتواجه وزارة الصحة مشكلات إدارية وطبية متوارثة مختلفة وكثيرة لا تنتهي، على الرغم من اختلاف القيادات، منها على سبيل المثال لا الحصر الأخطاء الطبية وانتشار بعض الأمراض المعدية.
وتعد وزارة الصحة من الوزارات المثيرة للجدل في شكل عام، نظرا إلى ارتباطها بصحة الناس وحفظ حياتهم، فمنذ إنشائها عام 1370، حتى اليوم، تعاقب على إدارتها أكثر من 15 وزيرا، كان آخرهم الوزر المكلف عادل فقيه. وعلى الرغم من توسع وزارة الصحة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك الأخطاء الطبية وضعف الخدمات الطبية وغياب الجودة الصحية لهذه المستشفيات وتسرب الكوادر المتميزة والمشكلات الإدارية الملازمة للوزارة، وغياب القيادات حيث الأطباء الماهرون في الوظائف الإدارية، إضافة إلى الشكاوى المتكررة من خريجي المعاهد والكليات الصحية الذين يرون الوزارة المتسببة في بطالتهم، فضلا عن رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين الذين يحتاجون إلى خدمات طبية راقية. ويرى كثير من الخبراء والمتخصصين في المجال الطبي أن الحل لهذا المعضلات هو التعجيل بنظام التأمين الصحي على المواطنين، وهو ما يجب على الوزارة أن تسرع في إقراره، ففوائده السريعة هي التخفيف على المستشفيات الحكومية وإيقاف الهدر المالي في الوزارة، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في الخدمات الطبية، كإنشاء وإدارة المستشفيات المتطورة والتخفيف من الأخطاء الطبية وإعطاء المواطن خيارات صحية أكبر، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وإيجاد فرص عمل جديدة بمزايا مغرية للكوادر الصحية المتميزة.
من الجامعة إلى الوزارة
• مواليد 1379، 1959
• الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أربعة أبناء.
• المؤهلات العلمية:
• بكالوريوس كيمياء 1401
• جامعة الملك سعود
• دكتوراه في الكيمياء 1992
• جامعة بوسطن
الوظائف
• معيد بقسم الكيمياء - فرع جامعة الملك سعود بأبها من 21/ 9/ 1401
• مدرس مساعد بقسم الكيمياء - جامعة بوسطن ب - من سبتمبر 1988– وحتى مايو 1992
• أستاذ مساعد – قسم الكيمياء - فرع جامعة الملك سعود بأبها من 14/ 1/ 1413.
• أستاذ مساعد - جامعة الملك سعود – الرياض من 1/ 2/ 1414
• عميد كلية التربية - فرع جامعة الملك سعود بأبها من 5/ 6/ 1417 إلى 26/ 5/ 1420.
• عميد كلية العلوم بجامعة الملك خالد من 27/ 5/ 1420 وحتى 1/ 6/ 1423
• الأمين العام لجائزة أبها للتعليم العالي حتى 13/ 11/ 1428.
• مدير جامعة جازان من 14/ 11/ 1428.
• أهم اللجان والمجالس
• رئيس لجنة الإسكان بفرع جامعة الملك سعود بأبها حتى عام 1419
• رئيس مجلس إدارة مركز البحوث بكلية التربية / فرع جامعة الملك سعود بأبها من 5/ 6/ 1417 حتى 1419
• رئيس اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي بجامعة الملك خالد من 1/ 6/ 1423 حتى 13/ 11/ 1428
• رئيس لجنة إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين للعمل بجامعة الملك خالد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من مصر وسورية والأردن
• رئيس لجنة إنشاء كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد
• رئيس لجنة إنشاء كلية الهندسة بالجامعة
• عضو مجلس العمداء بجامعة الملك سعود من 5/ 6/ 1417 – حتى 5/ 9/ 1419