"البرلمان البلجيكي" يتأهب للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية البلجيكي "ديدييه ريندرز" في تصريحات صحفية، أن برلمان بلاده "سيتخذ في القريب العاجل قراراً غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأضاف أن بروكسل تؤيد منذ فترة طويلة جداً الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف "ما فعلناه الآن هو العمل في إطار الأكثرية على إعداد النقاش الذي سيجري في البرلمان لتأكيد أن المسألة هي في الواقع لحظة الاعتراف والإجراءات. وعندما نريد التقدم في اتجاه اعتراف يجب أن نحاول التنسيق على الصعيد الأوروبي. وعلى أوروبا كما آمل في الأسابيع المقبلة أن تعين مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، وتعيد وضع العملية التي يضطلع الاتحاد الأوروبي في إطارها بدور إيجابي في مسارها الصحيح". وتابع: "في إطار هذه العملية سنرى، بعد التطورات وردود الفعل المختلفة، سواء من إسرائيل أو من السلطة الفلسطينية، متى نستخدم الاعتراف بطريقة منسقة في أوروبا إذا كان ذلك ممكناً. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا التوافق، سنتخذ نحن موقفا".
ويدعم التحالف الحاكم في بلجيكا مشروع قرار يفترض بالنواب اتخاذه الأسبوع المقبل، على غرار البرلمانات البريطانية والإسبانية والفرنسية. وينص القرار على أن يطلب البرلمان من الحكومة الفدرالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفتها دولة وكيان خاضع للقانون الدولي في الوقت الذي يعتبر مناسباً. ومضى "ريندرز" بالقول: "الوقت المناسب سيتحدد بموجب التأثير الإيجابي لهذا الاعتراف لإطلاق أو دعم عملية سياسية تشتمل على إجراء مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين"، وتأتي هذه المساعي في إطار حركة متنامية في أوروبا تعتبر الاعتراف وسيلة لممارسة ضغط من أجل إطلاق عملية السلام، وإنقاذ حل الدولتين الذي يهدده باستمرار الاستيطان وازدياد أعمال العنف.
من جهة أخرى، أبدى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "جيمس راولي"، قلقاً بالغاً لاستئناف السلطات الإسرائيلية إجراء هدم المنازل العقابي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال: "يستهدف هذا الإجراء منازل عائلات منفذي أو من يشتبه بأنهم منفذو الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن الإسرائيلية. والهدف المعلن لهذا الإجراء هو ردع آخرين عن شن الهجمات، إلا أن هذا الإجراء يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يعاقب الناس على أفعال لم يرتكبوها، وتجعل أناساً أبرياء بلا مأوى، وأثرها على النساء والأطفال والمسنين مدمّر بشكل خاص".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت أو أغلقت 5 منازل في الفترة بين الأول من يونيو والثلاثين من نوفمبر الماضيين، الأمر الذي أدّى إلى تهجير 34 فلسطينياً، بينهم 16 طفلاً. وتواجه 6 عائلات أخرى، بينها 4 عائلات في القدس الشرقية وعائلتان في مناطق أخرى في الضفة الغربية خطر التهجير الوشيك.
ومضى "راولي" بالقول: "يتعارض هدم المنازل العقابي مع مجموعة من الحقوق ومبادئ الحماية التي حدّدتها صكوك قانونية دولية مختلفة وافقت عليها إسرائيل. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، حظر تدمير العقارات الخاصة في الأرض المحتلة، والحظر التام للعقوبات الجماعية، والحق في محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في مسكن ملائم".