توقعات بتقليص المملكة إنفاقها مع تراجع النفط

ربما يعني تراجع أسعار النفط تقليص الموازنة السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي، وتأتي 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارا للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولارا هذا الأسبوع من 115 دولارا في يونيو، وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزا للمرة الأولى منذ 2009.
وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014. "حتما سيقلصون الميزانية، (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق الواحد بالمئة.
لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر.
ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة، وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص. خطة الميزانية وحتى من قبل أن يبدأ تراجع النفط في يونيو كانت السعودية تكبح نمو الإنفاق بعد عدة سنوات من الزيادات الكبيرة إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي في 2011.
وتتوقع خطة ميزانية العام الحالي إنفاقا قدره 855 مليار ريال (227.8 مليار دولار) بزيادة 4.3 بالمئة فقط على خطة 2013 وهي أيضا أقل زيادة في عشر سنوات.
وبلغت احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي 905 مليارات ريال في نهاية أكتوبر بما يكفي لتغطية عجز سنوي في الميزانية نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو عشر سنوات. ولا يشمل ذلك الأصول الأخرى للدولة ولا قدرتها على الاقتراض.