يوسف: نصف لاجئي العالم"مسلمون"

الأمين العام المساعد بمنظمة التعاون يؤكد أن 50% من الدول الأعضاء تواجه أزمات

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف، عن أن أكثر من نصف اللاجئين في العالم من المسلمين، وأن ما يزيد على نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون، تواجه أزمات سواء كان ذلك في شكل كوارث طبيعية أو أزمات من صنع البشر، منوها بالتحدي الجديد الذي يفرضه وباء إيبولا على الدول.
وأبدى السفير هشام يوسف، أمله خلال أعمال الملتقى الدولي الثاني للعمل الإنساني تحت عنوان "العمل الإنساني في عالم مضطرب"، والذي افتتحت جلساته بجدة أمس، بأن يتمكن الملتقى من البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماع الأول من بناء شراكات للتعاون، تصب بالنفع عل الشعوب الإسلامية، خاصة أن غالبية الكوارث والأزمات تؤثر على الدول الإسلامية، وشعوبها.
ودعا السفير هشام يوسف، المشاركين في الملتقى إلى ضرورة البحث في مدى الالتزام ب"القانون الدولي الإنساني"، الذي أكد أنه ليس مجرد صياغات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على ضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع، وتطويرها بما يحقق الأمن للشعوب الإسلامية، في ظل انتهاك القانون الدولي الإنساني في العالم الإسلامي بصورة أكبر من بقية مناطق العالم، وأعلن بأن اللجنة التحضيرية للملتقى، اتفقت على عقد دورتها الثالثة في قطر، عام 2015. من جانبه، أشار الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إحسان بن صالح طيب إلى جملة التحديات التي تواجه العمل الإغاثي، والتي استدعت عقد هذا الملتقى، موجزا هذه التحديات في انتشار القلاقل والنزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى شح الموارد، وغيرها من التعقيدات التي تقف أمام مسيرة العمل الإنساني.
بدوره، تناول مدير الشؤون العالمية والعلاقات مع العالم الإسلامي في اللجنة الدولية بالصليب الأحمر رونالد أوفتيرينجر، مسألة الشراكة بين الصليب الأحمر، والعالم الإسلامي، مشيرا إلى اعتزاز اللجنة بالتعاون مع المنظمة، بما تمثله من ثقل في العالم الإسلامي. وكانت جلسات اليوم الأول للملتقى الدولي الثاني للعمل الإنساني، قد ركزت على التحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية في مناطق النزاعات والحروب، بحيث أعطت فسحة كبيرة لمناقشة والتنسيق فيما بين المنظمات العاملة في هذا المجال، ضمن أوراق عمل ركزت على العقبات التي تواجه تطبيق القانون الإنساني الدولي في مناطق تعاني من صراعات غير متماثلة، إضافة إلى وسائل وآليات لتنفيذ القانون الإنساني الدولي من منظور المنظمات العربية غير الحكومية.
يذكر أن الملتقى سيبحث على مدى يومين، 22 ورقة، ضمن سبع جلسات وورش عمل، بغية الخروج بتوصيات عملية من أجل الارتقاء بالعمل الميداني للمنظمات الإغاثية المختلفة. وتضمن يوم أمس ثلاث جلسات عمل، تعنى بمحوري "التحديات القائمة أمام العمل الإنساني"، و"المسؤولية الإنسانية تجاه الفئات المتضررة وإيصال المساعدات وحماية المدنيين".