بطرس حرب ل "الوطن" : مواقف "نصر الله" تتعارض مع دعوته للحوار

وزير الاتصالات اللبناني: أسلوب "عون" لا يجعله مرشحا توافقيا * المحكمة الدولية تستمع لشهادة "حمادة" في قضية اغتيال الحريري

أكد وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب أن إعلان حزب الله تبني ترشيح رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون للانتخابات الرئاسية، يعني عملياًّ أن الأخير يوافق على كل قرارات الحزب المذهبي، مشيراً إلى أن ذلك يسقط صفة "التوافقية" عنه، بسبب أن هناك خلافا حادا وسط القوى السياسية اللبنانية حول هذه القضايا. وقال حرب في تصريحات ل"الوطن": "حزب الله ملتصق بعون وأصبحا وجهة واحدة. لست ضد التحالفات لكن أتمنى أن تكون لخدمة البلد والدولة والدستور والقوانين والديموقراطية، وليست تحالفات لتعطيل العملية السياسية والانتخابات الرئاسية.
ولكن يجب التأكيد على أن عون لم يعد مرشحاً توافقياًّ بعد إعلان ترشيحه بواسطة حزب الله، بل أصبح مرشح شعارات ومواقف ومبادئ تقول باستمرار السلاح غير الشرعي، وإمكانية دخول الحزب إلى سورية، والقتال إلى جانب النظام، فهذا التكامل يعني كل ذلك، ولا نعلم إلى أي مدى تخدم هذه الأمور ترشيح عون، الذي لا أراه مرشحاً توافقياًّ حتى قبل إعلان الحزب ترشيحه، لأن أسلوب العمل السياسي الذي يمارسه وفريقه لا يوحي بالتوافق، فهم فريق بوجه كل اللبنانيين الذين يخالفونهم الرأي". وعن دعوة أمين عام الحزب حسن نصر الله للحوار بين التيارات السياسية، قال "أتمنى أن تكون الدعوة حقيقية، وأن يكون هناك اتجاه جدي لذلك، ولكن إطلاق الشعارات المشجعة للحوار وفي المقابل تواكب هذه الشعارات مواقف مضادة لا يدل على رغبة حقيقية، فالمواقف التي صدرت عن نصر الله مع إطلاق دعوته متناقضة، ومنها إصراره على أن يكون عون مرشحه لآخر رمق، وهذا يعني أنه قطع الحوار مع من لا يريد ترشيح العماد، ولم يعمل على تعزيز الحوار الذي يكون من دون شروط مسبقة، فالتمسك بترشيح عون ليس مخرجاً بل تعقيد للحوار".
في سياق منفصل، استمعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى شهادة النائب مروان حمادة، الذي تحدث عما سماه قواعد النزاع مع النظام السوري، التي أدت إلى اغتيال الحريري عام 2005، مشيرا إلى أن إحدى قواعد النزاع كانت بمنع النظام السوري وحلفائه للجيش اللبناني من الانتشار في بعض مناطق جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.
يذكر أن المرحلة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل الحريري ورفاقه انطلقت بالاستماع إلى الدوافع السياسية التي تقف خلف الجريمة. وبدأت المحكمة بالاستماع إلى شهادة حمادة، عن تلك المرحلة وخفاياها، وهو الأول من مجموعة من الشخصيات السياسية والصحفيين تود المحكمة الاستماع إليهم، على أن يستكمل ذلك في ديسمبر المقبل. في سياق هذه المرحلة من المحاكمة ستكون هناك أدلة تتعلق بالخلفية أو السياق، وهي تشكل الجزء الثاني من ملف الادعاء. وشهادة حمادة هي الأولى من ضمن 12 شهادة لسياسيين وصحفيين واكبوا مرحلة عام 2005 وتفاصيلها السياسية. يذكر أن فريق الادعاء أدخل عنصرا جديدا على وجهة القرار الاتهامي، من خلال ربط المتهمين بالنظام السوري، حيث ظهر رقم الهاتف المباشر للرئيس بشار الأسد على هاتف أحد المتهمين.