البرلمان الليبي: حل المجلس "مخالف" للقانون

رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا مساء أول من أمس، قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه، في حلقة جديدة من مسلسل الصراع على السلطة الذي أغرق ليبيا في الفوضى والعنف.
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري والمعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، قد أبطل انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه.
وأصدر مجلس النواب الليبي بيانًا بخصوص الحكم أمس، أشار فيه إلى أن المجلس تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بخصوص عدم دستورية الفقرة الحادية عشرة من التعديل الدستوري السابع والصادر في 11 مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار.وأكد مجلس النواب الليبي أن القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور، وهو ما يمنع المحكمة النظر فيه لأن اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور.
وأضاف البيان "لما كانت مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها مليشيات مسلحة لا تقع تحت شرعية الدولة فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح"، وعلى ذلك فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد استمراره واستمرار حكومته المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا.
من ناحية ثانية، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وستكون العقوبات الأميركية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
إلى ذلك، قال مصدر في ميناء السدر، وهو أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، أمس إن الميناء عاد للتشغيل ويوجد به العاملون لكن ناقلة طلب منها الانتظار قبالة الساحل لأن رياحا عاتية تعصف بشرق البلاد.