أين نحن من التدريب التقني؟

إن التدريب التقني للشباب من أفضل الوسائل التي تسهم في رفع مستوى وكفاءة الكوادر البشرية لتتوافق مع طبيعة العمل الذي يؤهلها على أرض الواقع خاصة أن صاحب هذا النوع التدريبي دراسة نظرية في نفس الموقع أو بالقرب منه، فقيام الشركات بالجمع بين معاهد ومراكز التدريب وتوفير التدريب التقني يساعد في تخريج شباب عالي الكفاءة في مجاله.
فمن خلال ما حدث في مختلف دول العالم فإن اكتساب المهارات الحقيقية يبدأ من الجانب العملي والتطبيقي، فرغم قيام بعض الأفراد بالدراسات العلمية والبحوث وغيرها إلا أن التدريب التقني يثقل الشاب ويمنحه الخبرات العملية التي تجعله كادرا بشريا مهما في مجال تخصصه، فعلى سبيل المثال المعهد التقني للألبان والأغذية الذي أنشأته شركة المراعي مؤخرا بتكلفة 22 مليون ريال في مدينة الخرج ليكون مجاورا وقريبا من مصنع ومزرعة المراعي لحصول المتدربين على برامج تدريبية على رأس العمل بعد تأهيلهم داخل المعهد، لتوفر كوادر بشرية تناسب احتياجاتها من الكوادر عالية الكفاءة فضلا عن توفيرها بيئة تدريبية متميزة بمكافآت شهرية تصل إلى 3 آلاف ريال طوال فترة التدريب.
إن الدراسات أثبتت أن التدريب التقني يعد أحد أساسيات تطوير القوى البشرية لاستخدامه الشرح المباشر على الآلات بواسطة المدرب أو مرافقة المشغل الماهر ومحاولة تقليده أثناء استخدام الآلات والأدوات داخل وحدات الإنتاج. أيضاً وضع واجبات على شكل خطوات التشغيل لكل وحدة وعلى المتدرب أن يطبقها عملياً ثم تصحح من قبل المدرب التقني، كما أن من يقوم بدور التدريب التقني في بعض الشركات هم المشغلون أصحاب الخبرات الطويلة، كما يتم أحياناً تعيين مدرب متفرغ للقيام بالإشراف والتدريب في هذه الشركات. ويقوم تقييم التدريب التقني على الاختبارات واستعمال تقارير تقييم الأداء الدورية وكذلك التغذية الاسترجاعية من المدربين.
وفي حالة عدم وجود شركات غير قادرة على توفير أماكن للتدريب يجب تطبيق نظام التدريب التعاوني بين الشركات المتشابهة في الصناعة بحيث تسهم كل الشركات العاملة في القطاع الواحد في إنشاء مركز تدريب واحد يغطي على الأقل مرحلة التدرج. هذا سوف يقلل من تكلفة التدريب وكذلك يقلل من تكلفة انتقال الموظف من شركة إلى أخرى بعد الانتهاء من التدريب.
وفي النهاية يبقى التدريب التقني من أهم الوسائل التي تسهم في توفير كوادر بشرية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تدربوا عليها، ويجب على الشركات أن تسهم في تأهيل الشباب السعودي على غرار ما تقدمه بعض الشركات الوطنية وفي مقدمتها المراعي، كما يجب تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تتبنى برامج تأهيلية متميزة.